رووداو – أربيل
استبباب الأمن وتحسن الوضع المالي لإقليم كوردستان، إلى جانب تخفيف الإجراءات الروتينية لتسجيل الشركات، عواملٌ ساهمت في إعادة توجه الشركات للإقليم، وقال مسؤول في وزارة التجارة والصناعة إن "تسجيل الشركات الأجنبية شهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالعام الماضي".
وبحسب أرقام المديرية العامة لتسجيل الشركات، فإنه حتى نهاية حزيران الماضي بلغ مجمل عدد الشركات الأجنبية المسجلة في إقليم كوردستان 3252 شركة.
وتشير البيانات إلى أن الشركات الأجنبية تابعة لـ84 دولة، على رأسها تركيا التي لها 1421 شركة، ومن ثم إيران بـ 362 شركة، الإمارات 181 شركة، لبنان 178، بريطانيا 156، أمريكا 141، الأردن 109، ألمانيا 87، إيطاليا 63 ورومانيا 42.
وتضيف أن 2011 كان العام الذهبي لتسجيل الشركات الأجنبية، حيث أسست خلاله 478 شركة أجنبية في إقليم كوردستان، لكن الحرب على داعش والأزمة المالية أدتا إلى تراجع كبير في تسجيل الشركات الأجنبية، وشهد عام 2017 تسجيل 22 شركة أجنبية فقط.
لكن خلال العامين والنصف الماضيين ونتيجة القضاء على داعش وتحسن الوضع الاقتصادي، عادت الشركات الأجنبية مرة أخرى لإقليم كوردستان، حيث سجلت 34 شركة أجنبية في 2018 و33 شركة أجنبية حتى النصف الأول من هذا العام.
ومن بين الشركات الـ33 المسجلة هذا العام، 7 شركات تركية، و6 سنغافورية و4 بريطانية و3 أمريكية و3 كندية وشركتان إماراتيان و6 أخرى إيرانية وإسبانية وإيطالية ومصرية وسعودية وأردنية.
وقال المدير العام لتسجيل الشركات وكالةً، آراس شيخ رؤوف: "استبباب الأمن وتحسن الوضع المالي في إقليم كوردستان وإنهاء الروتين في تسجيل الشركات، ساهمت في عودة الشركات الأجنبية لإقليم كوردستان".
وتظهر بيانات السنتين والنصف الماضيتين لتسجيل الشركات الأجنبية، تراجعاً نسبياً لتسجيل الشركات التركية والإيرانية في إقليم كوردستان، مقابل تزايد تسجيل الشركات البريطانية والأمريكية والإماراتية والسنغافورية.
فعلى سبيل المثال، سجلت خلال 2015 و2016، 52 شركة تركية و16 شركة إيرانية في كوردستان، لكن خلال العامين الماضيين تم تسجيل 13 شركة تركية و5 شركات إيرانية فقط، أي أن نسبة الشركات التركية انخفضت بـ25% والإيرانية بنسبة 31%، في المقابل تم تسجيل عشر شركات بريطانية و8 شركات إماراتية و7 أمريكية.
وأشار رؤوف إلى أن "مجيء الشركات الأمريكية والبريطانية والإماراتية هو لسد حاجة إقليم كوردستان، لأنها مختصة في مجال النفط والدواء والاستثمار المالي والمصارف والاستشارة الهندسية والتجارة العامة، وربما يعود سبب تراجع عدد الشركات التركية إلى تشبعها لأنها تغطي كافة قطاعات العمل و44% من الشركات الأجنبية في إقليم كوردستان تركية".
ولمحافظة أربيل، حصة الأسد من الشركات الأجنبية، حيث تضم 2371 شركة من مجموع 3252 شركة عاملة في الإقليم، ما يشكل 73% من الشركات المسجلة، ومنذ مطلع عام 2017، تم تسجيل 82 شركة في عاصمة إقليم كوردستان من أصل 89 شركة على مستوى الإقليم.
وقال مدير تسجيل الشركات في أربيل، بشتيوان ورتي إن "28 شركة أجنبية افتتحت فروعاً لها في أربيل خلال العام الماضي، فيما شهد العام الحالي حتى الآن تسجيل 33 شركة أجنبية أي تحققت زيادة بمقدار الضعف".
وأشار إلى أن هذه الزيادة تدل على تفاؤل الدول بمستقبل اقتصاد إقليم كوردستان، حيث زار وفد من غرفة التجارة الأمريكية برفقة عدة شركات الإقليم ووقع العديد من مذكرات التفاهم مع الحكومة وغرفة تجارة كوردستان لتشجيع الشركات الأمريكية على الاستثمار في إقليم كوردستان.
ووفقاً لبيانات دائرة التحقيق والمعلومات في هيئة الاستثمار فإن الهيئة منحت تراخيص لـ863 مشروعاً بقيمة تقارب الـ51 مليار دولار من آب 2018 حتى حزيران 2019.
وساهمت شركات تابعة لـ15 دولة في المشاريع الاستثمارية برأس مال بلغ 6 مليارات و26 مليون دولار من خلال 43 مشروعاً.
وتظهر البيانات أن الشركات التركية واللبنانية كانت لديها أكبر عدد من المشاريع، فيما جاءت الشركات الإماراتية في المركز الأول من حيث حجم رأس المال رغم قلة عدد المشاريع، وعلى سبيل المثال فإن تركيا تعمل في 15 مشروعاً بتكلفة مليار و237 مليون دولار، فيما تنفق الإمارات 3 مليارات و314 مليون دولار في ثلاثة مشاريع فقط.
وشدد رؤوف على "وجوب منح امتيازات للشركات الأجنبية من أجل جذبها للاستثمار أكثر في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة، إلى جانب تفعيل النظام المصرفي وتخصيص منطقة صناعية ناهيك عن العمل بقانون حماية المنتج والمستهلك وتعديل قوانين الاستثمار والتنمية الصناعية بما يجعلها متسقة مع العصر الحالي".
