رووداو ديجيتال
أعلنت وزارة الداخلية العراقية، تسجيل بعض الحالات غير القانونية ذات البعد الطائفي من بعض المقيمين، مشيرة إلى أنه سيتم ترحيل كل من يسيء للمجتمع العراقي.
وذكر المتحدث باسم الوزارة، العميد مقداد ميري، في بيان اليوم الأربعاء (12 آذار 2025)، أنه "في الوقت الذي نؤكد فيه أن العراق بلد الكرم والضيافة وينظر شعبه بعين الاحترام والتقدير لجميع الوافدين والمقيمين ويعتبرهم جزءاً منه ما داموا على تربة العراق، إلا أن الأجهزة الأمنية والدوائر الاستخبارية في الوزارة سجلت عدداً من الحالات غير القانونية ذات بعد طائفي ومؤيدة ومحرضة على العنف من قبل البعض وليس كل المقيمين".
وأشار، إلى أن "هذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلاً ويجب على المتواجدين على أرض العراق احترام القانون والقيم والعادات والتقاليد التي تربى عليها أبناء شعبنا العزيز".
وحذر العميد ميري، كل من "يتجاوز حدود القوانين العراقية ويقوم بأفعال تضعه تحت طائلة المساءلة والقانون"، مشددا على أن "سيتم ترحيل كل مقيم ينشر معلومات مسيئة لقيم مجتمعنا العراقي".
وختم بالتأكيد على أن "من يحاول الإنحراف عن جادة الصواب لا شك أنه مختلق للفتنة وهذا سيلاقي رداً قوي وفق القانون".
يأتي ذلك في وقت شهد فيه ملف اللاجئين السوريين في العراق حالة من التوتر، بعد تبني جماعة تطلق على نفسها "تشكيلات يا علي الشيعية"، حالات اعتداء على مقيمين سوريين في العراق بدعوى احتفاظهم بصور الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، في هواتفهم.
على خلفية ذلك، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية ما يتعرض له السوريون في العراق من "اعتداءات"، واعتبرت أن هذه الأفعال تشكل "انتهاكاً" لحقوق الإنسان والقانون الدولي.
وقالت الخارجية في بيان لها فجر اليوم الأربعاء (12 اذار 2025): "نؤكد وقوفنا الكامل إلى جانب أبناء شعبنا، ونطالب الحكومة العراقية الموقرة محاسبة مرتكبي هذه الجرائم، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان أمن وسلامة السوريين المقيمين في العراق".
وفي هذا السياق، أكدت الخارجية السورية "العمل على التواصل مع الأشقاء في الحكومة العراقية للعمل عن كثب لمعالجة هذه الانتهاكات، واتخاذ إجراءات سريعة، وفعالة لمنع أي تجاوزات إضافية"، وفقاً للبيان.
وأعربت الخارجية السورية عن ثقتها بـ"قدرة الحكومة العراقية على فرض سيادة القانون، وحماية جميع المجتمعات ضمن أراضيها".
قبل ذلك، أصدر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان، بياناً حول ذلك، قال فيه: "تداولت بعض منصّات وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر أعمال عنفٍ مُشينة بحق عدد من الأشقاء السوريين العاملين في العراق، من قِبَل مجموعة مُلثمة تُنسب إلى فصيل يُطلق على نفسه اسم (تشكيلات يا علي الشعبية)".
"وعلى الفور، وجه القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بتشكيل فريق أمني مختص لملاحقة من يرتكب هذه الأفعال غير القانونية التي لا تمتّ لأخلاق العراقيين بصلة"، وفقاً للبيان.
النعمان، أشار الى أن "هذه الأفعال هي اعتداءات مُدانة بحكم القانون، وتخالف جميع القيم الإنسانية والأخلاقية، كما تمثل انتهاكاً لكرامة الإنسان وحقوقه".
وأكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة "عمق العلاقة بين الشعبين الشقيقين العراقي والسوري، وأن القانون سيطبق كاملاً على كل من يثبت تورطه في ارتكاب هذه الاعتداءات، دون أي تساهل أو تمييز، تأكيداً على مبدأ سيادة القانون وحماية الأمن المجتمعي".
أعلنت وزارة الداخلية العراقية، تسجيل بعض الحالات غير القانونية ذات البعد الطائفي من بعض المقيمين، مشيرة إلى أنه سيتم ترحيل كل من يسيء للمجتمع العراقي.
وذكر المتحدث باسم الوزارة، العميد مقداد ميري، في بيان اليوم الأربعاء (12 آذار 2025)، أنه "في الوقت الذي نؤكد فيه أن العراق بلد الكرم والضيافة وينظر شعبه بعين الاحترام والتقدير لجميع الوافدين والمقيمين ويعتبرهم جزءاً منه ما داموا على تربة العراق، إلا أن الأجهزة الأمنية والدوائر الاستخبارية في الوزارة سجلت عدداً من الحالات غير القانونية ذات بعد طائفي ومؤيدة ومحرضة على العنف من قبل البعض وليس كل المقيمين".
وأشار، إلى أن "هذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلاً ويجب على المتواجدين على أرض العراق احترام القانون والقيم والعادات والتقاليد التي تربى عليها أبناء شعبنا العزيز".
وحذر العميد ميري، كل من "يتجاوز حدود القوانين العراقية ويقوم بأفعال تضعه تحت طائلة المساءلة والقانون"، مشددا على أن "سيتم ترحيل كل مقيم ينشر معلومات مسيئة لقيم مجتمعنا العراقي".
وختم بالتأكيد على أن "من يحاول الإنحراف عن جادة الصواب لا شك أنه مختلق للفتنة وهذا سيلاقي رداً قوي وفق القانون".
يأتي ذلك في وقت شهد فيه ملف اللاجئين السوريين في العراق حالة من التوتر، بعد تبني جماعة تطلق على نفسها "تشكيلات يا علي الشيعية"، حالات اعتداء على مقيمين سوريين في العراق بدعوى احتفاظهم بصور الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، في هواتفهم.
على خلفية ذلك، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية ما يتعرض له السوريون في العراق من "اعتداءات"، واعتبرت أن هذه الأفعال تشكل "انتهاكاً" لحقوق الإنسان والقانون الدولي.
وقالت الخارجية في بيان لها فجر اليوم الأربعاء (12 اذار 2025): "نؤكد وقوفنا الكامل إلى جانب أبناء شعبنا، ونطالب الحكومة العراقية الموقرة محاسبة مرتكبي هذه الجرائم، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان أمن وسلامة السوريين المقيمين في العراق".
وفي هذا السياق، أكدت الخارجية السورية "العمل على التواصل مع الأشقاء في الحكومة العراقية للعمل عن كثب لمعالجة هذه الانتهاكات، واتخاذ إجراءات سريعة، وفعالة لمنع أي تجاوزات إضافية"، وفقاً للبيان.
وأعربت الخارجية السورية عن ثقتها بـ"قدرة الحكومة العراقية على فرض سيادة القانون، وحماية جميع المجتمعات ضمن أراضيها".
قبل ذلك، أصدر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان، بياناً حول ذلك، قال فيه: "تداولت بعض منصّات وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر أعمال عنفٍ مُشينة بحق عدد من الأشقاء السوريين العاملين في العراق، من قِبَل مجموعة مُلثمة تُنسب إلى فصيل يُطلق على نفسه اسم (تشكيلات يا علي الشعبية)".
"وعلى الفور، وجه القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بتشكيل فريق أمني مختص لملاحقة من يرتكب هذه الأفعال غير القانونية التي لا تمتّ لأخلاق العراقيين بصلة"، وفقاً للبيان.
النعمان، أشار الى أن "هذه الأفعال هي اعتداءات مُدانة بحكم القانون، وتخالف جميع القيم الإنسانية والأخلاقية، كما تمثل انتهاكاً لكرامة الإنسان وحقوقه".
وأكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة "عمق العلاقة بين الشعبين الشقيقين العراقي والسوري، وأن القانون سيطبق كاملاً على كل من يثبت تورطه في ارتكاب هذه الاعتداءات، دون أي تساهل أو تمييز، تأكيداً على مبدأ سيادة القانون وحماية الأمن المجتمعي".
.webp&w=3840&q=75)
.jpg&w=3840&q=75)
