رووداو ديجيتال
أعربت شركة كورك للاتصالات عن استنكارها لقطع خدمة الإنترنت عن ملايين المستخدمين، في سابقة خطيرة لم يشهدها العراق ولا أي دولة في العالم، مؤكدة أنها قبلت بتسوية مالية "لا أساس قانوني لها"، إلا أن الهيئة تراجعت عن موقفها ووضعت عراقيل لإفشالها.
وذكرت الشركة، في بيان صدر اليوم الأربعاء (19 شباط 2025)، أن "ملايين العراقيين من مستخدمي شبكتنا تعرضوا لقطع خدمة الإنترنت بشكل تعسفي من قبل هيئة الإعلام والاتصالات ووزارة الاتصالات وبتوجيه من مكتب رئيس الوزراء، في تجاوز واضح للقانون وعقد الترخيص، الذي لا يزال ساريًا وفقًا للفترة التعويضية التي أقرها مجلس أمناء الهيئة عام 2020 وصادق عليه مجلس الوزراء، وذلك بسبب الأضرار التي لحقت بنا جراء حرب إرهاب داعش".
وأضافت الشركة أن "شركتنا كانت الأكثر تضررًا من العمليات الإرهابية التي نفذتها عصابات داعش الإجرامية، إلا أن الهيئة قررت بشكل مفاجئ قطع الخدمة، ثم قامت وزارة الاتصالات بقطع أوصال شبكتنا بالكامل، دون أي اعتبار لحقوق المواطنين".
ولفت البيان إلى أنه "وعلى مدار الفترة الماضية، تعرضت شركتنا لحملة تضليل إعلامي بهدف تشويه سمعتها واتهامها زورًا بعدم السداد، رغم أننا التزمنا بالقانون ووافقنا على تسوية مالية لا أساس لها قانونيًا، بناءً على اتفاق مع اللجنة النيابية المختصة".
وتابع البيان: "أكدت كل من وزارة المالية ومجلس القضاء الأعلى عدم وجود أي مانع قانوني لهذه التسوية، إلا أن الهيئة تراجعت عن موقفها ووضعت عراقيل لإفشالها، في خطوة تعكس ضغوطًا سياسية تهدف إلى إقصاء شركتنا لصالح جهات أخرى مستفيدة على حساب المواطن".
وبحسب الشركة، فإن هذه "أول مرة يحدث هذا الظلم على خدمة المواطنين في العراق وفي جميع أنحاء العالم، ومع الأسف، فإن هذه الحالة ستؤثر بشكل سلبي جدًا على مناخ الاستثمار في العراق، حيث تظهر أن من يريد الاستثمار في العراق يجب أن يدرك أن استثماره سيكون في بلد تُدار فيه الأمور بالقوة والمصالح بدلًا من القانون والعدالة".
وأكدت الشركة أن "الإنترنت والاتصالات حق أساسي من حقوق الإنسان، وحرمان العراقيين منه بهذه الطريقة يعد انتهاكًا صارخًا لا يمكن السكوت عنه"، داعية رئيس مجلس القضاء الأعلى، وهيئة النزاهة، ومنظمات حقوق الإنسان، والأمم المتحدة إلى التدخل العاجل ووقف هذه الإجراءات الظالمة، التي تهدد مستقبل قطاع الاتصالات في العراق وتمس بحقوق ملايين العراقيين.
يُذكر أن هيئة الإعلام والاتصالات العراقية منحت أمس الأول الاثنين، شركة كورك للاتصالات مهلة لمدة يومين، حتى يوم الأربعاء المقبل، لحسم ملف ديونها المتراكمة.
وأكد مجلس مفوضي الهيئة، في بيان رسمي، على "ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية لضمان تسديد الشركة لديونها المستحقة، خاصة بعد أن قامت كورك بقطع الربط البيني بينها وبين باقي شركات الهاتف النقال المرخصة، وتم تحديد يوم الأربعاء المقبل كآخر مهلة غير قابلة للتمديد".
في سياق متصل، أصدرت وزارة الاتصالات العراقية، مساء اليوم الأربعاء، بيانًا أكدت فيه أن "عقود تراخيص شركات الهاتف النقال (آسيا – زين – كورك) مبرمة مع هيئة الإعلام والاتصالات وليست مع الوزارة"، مشيرة إلى أن "الوزارة لا تمتلك أي صلاحيات لاتخاذ إجراءات قانونية أو مالية تخص شركات الموبايل الثلاث".
وأضافت الوزارة أنها تنفذ الإجراءات الفنية التي تصدر بموجب قرارات أصولية من هيئة الإعلام والاتصالات فيما يتعلق بحجب الخدمة حصراً، لذا اقتضى التنويه.
.webp&w=3840&q=75)
.jpg&w=3840&q=75)
