الإطار التنسيقي يدعو البرلمان للمضي بالقراءة الأولى لقانون الأحوال الشخصية

رووداو ديجيتال 

دعا الإطار التنسيقي، البرلمان العراقي إلى المضي بالقراءة الأولي لقانون الأحوال الشخصية، معتبراً التعديل عليه "انسجاماً مع الدستور". 

وقالت الدائرة الإعلامية للإطار في بيان أوضحت فيه موقفهم من القانون، اليوم الإثنين (29 تموز 2024)، عقب عقد اجتماع اعتيادي في مكتب زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي. 

ودعا الإطار التنسيقي، مجلس النواب العراقي إلى "المضي بالقراءة الأولى لقانون الأحوال الشخصية"، موضحاً أن "مشروع القانون ينظم امورا تتعلق بالأحوال الخاصة بكل مذهب أو دين ولا يلغي القانون النافذ".

واعتبر أن التعديل المزمع لقانون الأحوال الشخصية "انسجاماً مع الدستور الذي ينص على العراقيين أحرار باختياراتهم، وبما لا يتعارض مع ثوابت الشريعة وأسس الديمقراطية". 

وأمس الأحد، شهدت ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد، احتجاجات من قبل نشطاء المجتمع المدني، ضد تعديل قانون الأحوال الشخصية، الذي يعد موضوعاً ساخناً في أروقة البرلمان العراقي حالياً.
 
وتسعى بعض الأطراف الشيعية، على وجه الخصوص، تعديل القانون، للسماح مثلاً للبنات بالزواج في سن التاسعة، وغيرها من الأمور في التعديلات التي يعتزمون تمريرها.

ويسمح التعديل لمن سبق لهم الزواج ولم يحددوا دينهم بالتقدم إلى المحكمة لتحديد الدين الذي يريدون الحكم عليه.
 
ورغم تأجيل القراءة الأولى للتعديل، إلا أن بعض المشرعين الشيعة مازالوا جادين، ويريدون حل الموضوع في البرلمان قريباً، بغض النظر عن ردود الفعل في الداخل والخارج.