العراق ينوي زيادة ميزانية المادة 140 الدستورية

وحسب جدول الموازنة العامة العراقية لسنة 2024، الذي أعدته الحكومة الاتحادية وقدمته لمجلس النواب لدراسته، فإن الميزانية المخصصة لتنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي للسنة الحالية هي 228.75 مليار دينار عراقي.

وكانت الميزانية المخصصة لتنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي للسنة الماضية 200 مليار دينار، وبهذا ستزيد الميزانية بمقدار 28.75 مليار دينار عن السنة الماضية.

مسؤول مكتب كركوك لتنفيذ المادة 140 الدستورية، كاكةرش صديق، قال عن هذه الزيادة لشبكة رووداو الإعلامية: "المشكلة هي أن المبالغ المخصصة لتنفيذ هذه المادة قليلة عموماً، إذ يوجد في عموم العراق نحو 400 ألف شخص يجب تعويضهم".

وأضاف كاكةرش صديق: "تم إنفاق كامل الميزانية التي خصصت السنة الماضية لتنفيذ المادة".

بموجب دستور سنة 2005 العراقي الذي صوتت لصالحه غالبية مواطني البلد، كان يجب تنفيذ المادة 140 منه بحلول (31 كانون الأول 2007).

ويقضي الدستور بتنفيذ المادة 140 على ثلاث مراحل: التطبيع، التعداد، فالاستفتاء. لكن رغم مرور 18 سنة لم يتم سوى تنفيذ جزء من المرحلة الأولى من هذه المادة.