إعادة 12 فتاة هاربة لذويهن خلال أسبوع في العراق

بيان للشرطة المجتمعية، ذكر أن "مفارز الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية، تمكنت من إعادة 12 فتاة هاربة إلى ذويهن في مختلف محافظات البلاد خلال أسبوع".

فيما تمكنت من إيقاف 28 حالة ابتزاز إلكتروني، و87 حالةً تعنيف أسري، خلال ذات المدة، حسبما ما جاء في بيان الشرطة المجتمعية.

على الجانب الآخر، تتصدر العاصمة بغداد المحافظات العراقية، من حيث حالات العنف من قبل النساء بحق الرجال، فيما بلغت نسبة الاعتداء على الرجال من قبل النساء في البلاد نحو 17%.

تتمثل حالات العنف الأسري في العراق بالعنف اللفظي والجسدي، وزواج القاصرات بالإكراه وغير ذلك من الحالات التي تم تسجيل الكثير منها في المحاكم العراقية.

اللواء عدنان حمود، مدير حماية الأسرة والطفل في وزارة الداخلية العراقية، قال لشبكة رووداو الإعلامية، إن "حالات الاعتداء على الرجال في العراق تشكل نسبة 17% من مجموع حالات العنف الأسري، وأغلبها في العاصمة بغداد".

وأوضح مدير حماية الأسرة والطفل في وزارة الداخلية العراقية، أن "حالات الاعتداء على النساء تبلغ نسبتها 55%، أما الباقي فهي تتضمن حالات اعتداء على الأطفال"، من دون ذكر أرقام حالات الاعتداء.

بخصوص الإجراءات المتبعة في حال تلقي المديرية بلاغات بشأن حصول حالات الاعتداء، أوضح اللواء عدنان حمود أنه "يتم اللجوء إلى الصلح والتراضي بين الأطراف المعنية إذا كانت حالات الاعتداء بسيطة، أما إذا كانت صعبة ووجود حالات أذى فتحال إلى المستشفيات لإصدار تقرير طبي، ومن ثم يصدر القضاء إجراءاته القانونية بهذا الصدد، بينما حالات القتل يتم تحويلها إلى المكافحة".

مازال العراق يعتمد على مواد تشريعية ضمن القانون 111 لسنة 1969، والتي تسمح للزوج والأب بـ "تأديب الأبناء أو الزوجة ضرباً ما دام لم يتجاوز حدود الشرع".

وتورد المادة الـ 41 من قانون العقوبات أنّه "لا جريمة إذا وقع فعل الضرب استعمالاً لحق مقرر بمقتضى القانون"، ويعتبر القانون ذلك استعمالاً لحق تأديب الزوج لزوجته، وتأديب الآباء والمعلمين للأولاد القُصَّر.

وعادة ما تلجأ الشرطة إلى فرض تعهدات على المسبب للضرر إن كان والداً أو والدة أو زوجاً، وتكتفي بإجراء مصالحة بين الطرفين في بعض الأحيان، وإن كان الطرف المسبّب هو الأب، تُلزم الأطفال بالعودة إلى المنزل.