رووداو ديجيتال
أعلن عضو في المكتب السياسي لمنظمة
بدر أن رئيس الوزراء العراقي وقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني اجتمعا
مرتين بشأن ملف جرف النصر (جرف الصخر) وتوصلا إلى مشروع اتفاق؛ ومن المقرر أن تسلم لجنة ثلاثية
اليوم المقترحات إلى كتائب حزب الله العراقية.
وصرح عضو المكتب السياسي لمنظمة بدر
التي يتزعمها هادي العامري أبو ميثاق المساري، اليوم الأربعاء (18 تشرين الثاني
2026)، لشبكة رووداو الإعلامية، بأن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني،
إسماعيل قاآني، اجتمع مرتين مع رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي حول قضية جرف
الصخر، كان آخرهما يوم أمس الثلاثاء 17 تشرين الثاني في مدينة النجف، عقب اجتماع
مجلس الوزراء العراقي في المدينة ذاتها. وفي الوقت نفسه، التقى قاآني بمحمد رضا
السيستاني، نجل المرجع الأعلى للشيعة علي السيستاني.
وبحسب عضو المكتب السياسي لمنظمة بدر،
فقد تم التوصل خلال اجتماعات الزيدي وقاآني إلى مشروع، ومن المقرر أن تقوم لجنة
ثلاثية تضم كلاً من: هادي العامري، رئيس منظمة بدر؛ وفالح الفياض، رئيس هيئة الحشد
الشعبي؛ وأبو فدك، رئيس أركان الحشد الشعبي، بتسليم المقترحات اليوم إلى كتائب حزب
الله لمعرفة مدى موافقتها عليها من عدمها.
وحول مضمون بنود المشروع، أوضح أبو
ميثاق المساري أن كتائب حزب الله تمتلك ثلاثة ألوية في جرف الصخر، ويقضي المقترح
بسحب لواءين منها من جرف الصخر ونقلهما إلى قضاء القائم في محافظة الأنبار، على أن
يبقى لواء واحد فقط لها في جرف الصخر، وذلك إلى جانب لواء من الحشد الشعبي وقوة من
الشرطة الاتحادية والجيش العراقي.
من جانبه، سلط المتحدث باسم الحكومة
العراقية، حيدر العبودي، في مقابلة تلفزيونية ليلة الأحد (15 تشرين الثاني 2026)،
الضوء على إجراءات الحكومة في منطقة جرف النصر (جرف الصخر)، مؤكداً أن الحكومة العراقية عازمة
على إنهاء هذا الوضع وتطبيق القانون وإجراءات الدولة بما يعيد ثقة المواطنين
بالدولة.
وبشأن الأنباء المتداولة حول وجود
اعتراضات وتدخل إيراني من وراء الكواليس ضد إجراءات الحكومة، نفى المتحدث باسم
الحكومة العراقية حينها تلك الأنباء قائلاً: "لم يُسجل أي تدخل إيراني في هذا
الملف، سواء على مستوى الاتصالات أو الوساطة. هذه منطقة عراقية خالصة، والموجودون
فيها هم عراقيون تمركزوا هناك في ظرف معين".
وحول عودة نازحي جرف الصخر إلى
ديارهم، شدد العبودي على أنهم سيعودون بلا شك، مضيفاً: "وإلا فما الجدوى من
تفكيك هذا الملف المغلق؟ القرار اتُخذ والحكومة مستمرة في إعادة الأهالي".
ورداً على المزاعم القائلة بأن عودة
سكان المنطقة تشكل خطراً على أمن بغداد وكربلاء وبابل، أشار المتحدث باسم الحكومة
إلى أن الوضع الأمني شهد تغيراً كبيراً مقارنة بعام 2014، مؤكداً: "الآن لم
يعد هناك أي خطر على أمن العراقيين، فقد تم تجفيف منابع وأوكار داعش ولم يعد لهذا
التنظيم الإرهابي أي موطئ قدم".
ولفت حيدر العبودي إلى أن القائد العام
للقوات المسلحة أصدر أمراً بدخول القوات العراقية الرسمية إلى المنطقة وأخذ
مواقعها ومكانتها اللائقة، وأضاف: "تم تحديد سقف زمني لحسم هذا الملف وهو ليس
بالبعيد، لكن اسمحوا لي بعدم الكشف عن موعد انتهائه".
وفي جانب آخر من حديثه، تطرق المتحدث
باسم الحكومة العراقية إلى نتائج التحقيقات الخاصة بملف تهريب النفط في تلك
المنطقة، موضحاً أنه وفقاً لتقرير جهاز المخابرات ولجنة التحقيق، فإن "فصيلاً
مسلحاً واحداً فقط كان يبسط سيطرته على المنطقة هو المسؤول والمتورط في هذا الملف،
وليس عدة فصائل".
وبشأن زيارة لجنة التحقيق إلى جرف
الصخر، ذكر العبودي أن رئيس اللجنة كان شخصية محترمة في هيئة الحشد الشعبي، وقد
زار أعضاؤها المناطق وشخصوا التجاوزات والمخالفات. لكنه لم يُخفِ وجود نوع من
الاستفزاز أثناء عمل اللجنة، موضحاً: "إن الذين وضعوا أيديهم على أراضي تلك
المنطقة لم يعتادوا على دخول لجنة تفتيش إلى المنطقة لتأمر وتحقق وتدقق. إن تشكيل
تلك اللجنة في هذه المرحلة الحساسة كان خطوة غير مسبوقة، وقد رُفعت نتائجها
واتُخذت القرارات المناسبة بشأنها".
يذكر أن هذه الإجراءات جاءت عقب كشف
تقرير لجهاز المخابرات العراقي النقاب عن عمليات تهريب للنفط في منطقة جرف الصخر.
ويُظهر التقرير، الذي حصلت شبكة رووداو الإعلامية على نسخة منه والمكون من 19
صفحة، أن هذه العمليات استمرت منذ عام 2021 وحتى منتصف عام 2026 دون انقطاع تحت
سيطرة وحماية أحد الفصائل المسلحة، مما ألحق خسائر مالية واقتصادية فادحة بالمال
العام في العراق.


