رووداو ديجيتال
أفاد عضو لجنة النفط والغاز في
البرلمان العراقي بناس علي دوسكي بأن كمية النفط التي تُسرق في مدينة النصر "
جرف الصخر" تصل إلى نحو 20 ألف برميل يومياً، مضيفاً أن ذلك الأنبوب مثقوب منذ
عام 2021 ويُؤخذ منه النفط.
وقد باشرت لجنة برلمانية عراقية،
شُكّلت لمتابعة صحة المعلومات المتعلقة بتهريب النفط، أعمالها. ويأتي ذلك بعد أن
تحدث رئيس البرلمان العراقي، استناداً إلى عدة تقارير استخباراتية، عن سرقة كميات
كبيرة من النفط.
وقال بناس علي دوسكي لشبكة رووداو
الإعلامية، اليوم الاثنين (16 تشرين الثاني 2026) إنه لا يوجد أي حقل لإنتاج النفط
في مدينة النصر.
وأضاف: "لا توجد أي بئر
نفطية في تلك المنطقة، وما يوجد هو أنبوب لنقل النفط ينقل النفط الخام من حقول
الجنوب إلى مصفاتي الدورة وبيجي".
وتُعدّ مدينة النصر، التي كان
اسمها سابقاً جرف الصخر، ناحية ضمن حدود محافظة بابل. وبعد حرب داعش، نزح غالبية
سكانها السنّة، وتخضع المنطقة حالياً لسيطرة الجماعات المسلحة.
ويقول بناس دوسكي إنه وفقاً
للمعلومات التي أشار إليها رئيس البرلمان والتقارير الاستخباراتية، فقد جرى ثقب
ذلك الأنبوب، ويُشتبه في سرقة نحو 20 ألف برميل نفط منه يومياً.
وتابع بناس علي دوسكي في هذا
السياق: "ما يثير الانتباه هو أن هذه الأنابيب مزوّدة بأنظمة مراقبة وحساسات
متطورة تسجّل أي تغيير طفيف في ضغط النفط. لذا فإن سرقة هذه الكمية الكبيرة دون أن
تُكتشف تثير تساؤلات جدية، ومن الضروري محاسبة مدير خطوط النفط والمسؤولين
المعنيين الآخرين".
من جهة أخرى، قدّم بناس علي دوسكي
توضيحاً بشأن ملف حقل فيشخابور ضمن حدود محافظة دهوك، مؤكداً أن هذا الموضوع يختلف
عن ملف مدينة النصر.
وقال إن إحدى الشركات الأجنبية
المنتجة للنفط العاملة في ذلك الحقل لم تشارك في اتفاق ثلاثي بين الحكومة العراقية
وحكومة إقليم كوردستان وشركات النفط.
ويعود سبب هذا القرار من جانب
الشركة إلى أنها سلّمت في وقت سابق نفطاً بقيمة نحو 300 مليون دولار إلى شركة
تسويق النفط العراقية (سومو)، لكنها لم تتسلم مستحقاتها المالية حتى الآن.
وقد أفقد ذلك الشركةَ ثقتها
بالاتفاق الجديد، وبدلاً من التصدير، باتت تبيع نفطها في السوق المحلية لإقليم كوردستان.
وأكد دوسكي أن "هذا الموضوع
ليس تهريباً، بل هو بيع للنفط في السوق المحلية، والحكومة العراقية مطّلعة على
تفاصيله".
وأشار عضو لجنة النفط والغاز إلى
أن أحد المحاور الأخرى لعمل لجنتهم هو متابعة الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات
المسيّرة التي استهدفت حقل غاز كورمور. وبحسب التقارير الأولية، يُشتبه في أن
الهجوم نُفّذ من داخل العراق ومن منطقة طوزخورماتو.
ولفت بناس دوسكي إلى أن
"الشركات مترددة في استئناف أعمالها، وتطالب بتوفير منظومة دفاع جوي لحماية
منشآتها".
وبحسب دوسكي، لم تبدِ الحكومة
العراقية حتى الآن رداً إيجابياً على هذا الطلب، ووفقاً للمعلومات المتداولة فقد
لحقت أضرار بالبنية التحتية للحقل تُقدّر بنحو 5 إلى 6 ملايين دولار.
كما أضاف بناس دوسكي: "طلبت
شركة دانة غاز السماح لها بشراء منظومة مضادة للطائرات المسيّرة، إلا أن الحكومة
العراقية لم تمنح موافقتها حتى الآن".
ووفقاً للنائب، تواصل اللجنة
البرلمانية أعمالها، ومن المقرر أن تزور حقل كورمور والمواقع المعنية الأخرى، بهدف
إعداد تقرير شامل حول جميع هذه الملفات وتقديمه إلى البرلمان.



.jpg&w=3840&q=75)