رووداو ديجيتال
أعلن عضو مجلس النواب العراقي مازن
غريب اعتقال 40 شخصاً على خلفية التظاهرات والاضطرابات الأخيرة التي شهدتها محافظة
كركوك، مؤكداً عدم الإفراج عنهم حتى الآن، ومشيراً إلى توجيه تهم متباينة
للمعتقلين وتولي جهاز الأمن الوطني التحقيق معهم.
وقال عضو لجنة الأمن والدفاع
النيابية، مازن غريب، لشبكة رووداو الإعلامية اليوم الثلاثاء (10 تشرين الثاني
2026): "اعتُقل 40 شخصاً إثر التظاهرات الأخيرة في كركوك، وفُتحت لهم دعاوى
قضائية ولم يُطلق سراح أي منهم حتى هذه اللحظة، وأغلبهم من المواطنين العرب".
وأوضح مازن غريب، أن هؤلاء
الأشخاص اعتُقلوا بتهم متعددة، من بينها: "الاعتداء على مفرزة لشرطة المرور،
وقطع الطرق، وحرق الإطارات والممتلكات، إضافة إلى الإدلاء بتصريحات ومواقف معادية
للدولة والمؤسسات الرسمية عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي".
وأضاف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية
أن جهاز الأمن الوطني في كركوك يتولى حالياً التحقيق مع المحتجزين للوصول إلى
"المحرضين والمنفذين الحقيقيين لتلك الاضطرابات"، مشدداً على أنه سيُصار
إلى إطلاق سراح أي شخص تثبت براءته.
وكانت قائممقامية قضاء كركوك قد
حددت، في الأول من تشرين الثاني 2026، تسعيرة أمبير المولدات الأهلية لشهر تشرين
الأول بـ 18 ألف دينار؛ وذلك جراء تراجع ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية الوطنية،
وارتفاع أسعار زيت الغاز (الكازوايل) في السوق الموازية إلى قرابة 280 ألف دينار
للبرميل الواحد، فضلاً عن تقليص حصة الوقود الحكومي المدعوم الممنوحة من قِبل شركة
توزيع المنتجات النفطية.
ومساء ذلك اليوم والأيام التي
تلته، نزل مئات المواطنين إلى شوارع عدة أحياء في كركوك؛ حيث انطلقت الاحتجاجات
بإغلاق الشوارع والطرق الحيوية وإشعال الإطارات، ما أدى إلى نشوب احتكاكات وتوترات
بين عدد من المتظاهرين والقوات الأمنية.
