البرلمان العراقي يُقر مشروع قانون منح الإجازة الطويلة للموظفين

رووداو ديجيتال

أقرّ مجلس النواب العراقي مشروع قانون منح الإجازة طويلة الأمد لموظفي القطاع العام؛ ووفقاً للقانون، يحق للموظف الحصول على إجازة لمدة 5 سنوات براتب اسمي كامل، مع إمكانية تجديدها لـ 5 سنوات أخرى.

وصوّت البرلمان العراقي، اليوم الأحد (25 تشرين الأول 2026)، بأغلبية أصوات النواب على إقرار مشروع قانون منح الإجازة الاعتيادية طويلة الأمد لموظفي الدولة.

وفي هذا السياق، صرح جوتيار خضر، عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان العراقي، اليوم الأحد لشبكة رووداو الإعلامية، بأنه استناداً إلى بنود القانون، يُشترط في الموظف المتقدم لطلب الإجازة أن تكون لديه خدمة فعلية لا تقل عن سنتين في القطاع العام. وخلال السنوات الخمس الأولى، يتقاضى الموظف 100% من الراتب الاسمي (مع استقطاع التوقيفات التقاعدية فقط).

وأشار النائب إلى تفاصيل أخرى تضمنها القانون قائلاً: "يحق للموظف خلال فترة الإجازة العمل في القطاع الخاص. كما يمكنه، بعد انقضاء نصف مدة الإجازة، قطعها وإلغاؤها والعودة إلى مزاولة عمله الوظيفي".

وبحسب جوتيار خضر، فإن القانون أجاز للموظف بعد انتهاء فترة السنوات الخمس الأولى، تمديد الإجازة لمدة خمس سنوات أخرى، لكنه سيتقاضى في الفترة الثانية 50% فقط من الراتب الاسمي (مع استقطاع الحصة التقاعدية أيضاً).

وحول المستحقات والحقوق الوظيفية، أوضح جوتيار خضر قائلاً: "تُحتسب كامل مدة هذه الإجازة خدمةً لأغراض التقاعد، ولكنها لا تُحتسب لأغراض العلاوة والترفيع والترقية الوظيفية".