رووداو ديجيتال
كشف عضو مجلس محافظة نينوى، محمد
جاسم، عن أبرز الملفات والقضايا العالقة التي يعتزم المجلس طرحها على طاولة مجلس
الوزراء العراقي، خلال جلسته المرتقبة المزمع عقدها داخل المحافظة.
وقال محمد جاسم، في تصريح لشبكة
رووداو الإعلامية يوم السبت (17 تشرين الأول 2026)، إنه "عقب إعلان رئيس مجلس
الوزراء خلال زيارته الأخيرة لنينوى عن عزم الحكومة عقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء
في المحافظة لمناقشة واقعها الخدمي والإداري، فإن هناك حزمة من الملفات ذات
الأولوية الملحة التي تهم الشارع الموصلي وتتطلب قرارات حاسمة".
وبيّن محمد جاسم أن في مقدمة هذه
الملفات:
-قرار مجلس الوزراء رقم 320
والمتعلق بتسوية وضع الأراضي الزراعية وتمليكها للجمعيات، مشيراً إلى وجود أكثر من
8 مجمعات وجمعيات سكنية مبنية بالكامل في نينوى لاتزال تعاني من إشكالات وتعقيدات
إدارية وقانونية تحول دون تسويتها.
-ملف تعويضات المتضررين، حيث هناك
ما يزيد على 50 ألف أسرة في المحافظة لم تتسلم مستحقاتها المالية الخاصة بتعويض
الدور والأثاث والممتلكات المتضررة منذ استعادة المدينة من سيطرة تنظيم داعش وحتى
الآن.
-حسم إدارة الوحدات الإدارية، حيث
أشار محمد جاسم إلى وجود فراغ وملفات سياسية وإدارية معلقة لم تُحسم بعد، وفي
مقدمتها إدارة القائممقاميات والمناصب المحلية الحساسة، وعلى رأسها قضاء سنجار.
-إعادة تأهيل المعالم الاستثمارية،
وأكد عضو مجلس المحافظة على أهمية إعادة إعمار وتأهيل الفنادق الكبرى في المدينة
(مثل فندق نينوى أوبروي وفندق الموصل)، لما تمثله من هوية حضارية وسياحية
للمحافظة، فضلاً عن متابعة ملف تشغيل مطار الموصل الدولي والتزام الحكومة بمهلة
الـ 60 يوماً المحددة للتعاقد مع شركة مشغلة للمطار في حال لم يُحسم الملف قبل
موعد انعقاد الجلسة.
عقب التصويت على ثمانية وزراء في
الكابينة الحكومية مساء الخميس الماضي، من المقرر أن تعقد جلسة مجلس الوزراء
العراقي المقبلة في محافظة نينوى.
