رووداو ديجيتال
دعا رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، فائق زيدان، مجلس النواب إلى "مراجعة" أحكام الدستور و"إجراء التعديلات اللازمة"، مشيراً إلى أن التجربة كشفت عن "إشكالات في التطبيق والتفسير" بعد مرور أكثر من عقدين على إقراره.
جاء ذلك في بيان بمناسبة الذكرى الـ21 للاستفتاء على الدستور العراقي الدائم.
وقال زيدان، إن "احترام الدستور والتمسك به يقتضيان معالجة مواطن الخلل وتحديث بعض نصوصه، بعد مرور أكثر من عقدين على صياغته في ظروف انتقالية دقيقة وحساسة".
وأضاف أن التجربة "أسهمت في تعطيل استحقاقات دستورية، أبرزها ما يتعلق بالأغلبيات البرلمانية، وانتخاب رئيس الجمهورية، وتحديد الكتلة النيابية الأكثر عدداً، وغيرها من الفقرات الجدلية".
وشدد زيدان على أن "مجلس النواب اليوم أمام مسؤولية وطنية وتاريخية لمراجعة هذه الأحكام وإجراء التعديلات اللازمة، وفق الآليات التي رسمها الدستور، وبما ينسجم مع القانون وإرادة الشعب".
كما دعا إلى "تحديث التشريعات بما يواكب متطلبات الدولة وتطور تجربتها الديمقراطية، ويعزز سيادة الدولة والقانون، ويقوي مؤسساتها".
في 15 تشرين الأول 2005، شارك أكثر من 9.8 مليون مواطن في العراق وإقليم كوردستان في الاستفتاء على الدستور، وصوّت 78.59% منهم بـ"نعم" لأول دستور بعد سقوط سلطة حزب البعث.
وبحسب الدستور العراقي، يمكن لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين، أو خُمس أعضاء البرلمان، اقتراح تعديل الدستور، لكن لا يجوز أن يقلل التعديل من صلاحيات الأقاليم، كما يجب أن تتم المصادقة على التعديل المقترح في استفتاء عام.
