العراق.. تسجيل أكثر من مليون شخص في التأمين الصحي والمشروع قد يشمل إقليم كوردستان

رووداو ديجيتال

أعلن المدير العام لصندوق التأمين الصحي العراقي، أنه تم حتى الآن تسجيل أكثر من مليون و150 ألف شخص في مشروع التأمين الصحي، وتم إصدار البطاقات الإلكترونية لـ900 ألف منهم. وفي ما يتعلق بتنفيذ المشروع في إقليم كوردستان، أشار إلى إجراء مباحثات بهذا الشأن بين وزارتي الصحة الاتحادية وإقليم كوردستان.

تسجيل 1.1 مليون شخص

اليوم الأربعاء، 14 تشرين الأول 2026، صرح المدير العام لصندوق الضمان الصحي العراقي، علي أحمد عبيد، لشبكة رووداو الإعلامية: "حتى الآن، تم تسجيل مليون و150 ألف شخص إلكترونياً في نظام التأمين الصحي، وأُصدرت بطاقات التأمين لـ900 ألف منهم".

البدء في نينوى وكركوك

بخصوص مراحل توسع العملية في محافظات العراق، قال علي أحمد عبيد: "بدأ المشروع أولاً في بغداد، وجرى تفعيله الشهر الماضي في محافظات كربلاء والنجف والبصرة. ومن المقرر أن يبدأ الشهر المقبل في كل من نينوى والأنبار وذي قار، وكذلك في كركوك وبابل وميسان نهاية شهر كانون الأول من هذا العام".

وفقاً للمدير العام للصندوق، فإن هدف المرحلة الأولى هو إدراج 10% من سكان كل محافظة في هذا الضمان الصحي، ومن ثم ستُرفع النسبة في المراحل اللاحقة.

التأمين الصحي وإقليم كوردستان

حول إمكانية تنفيذ المشروع في إقليم كوردستان، أشار علي أحمد عبيد، إلى أنه "في الاجتماع الأخير بين وزير الصحة العراقي ووزير صحة إقليم كوردستان، جرت مباحثات بهذا الشأن ليشمل المشروع إقليم كوردستان أيضاً، لكن القرار النهائي في هذه المسألة يعود إلى سلطة مجلس صندوق الضمان الصحي".

في ما يتعلق بمصدر تمويل الصندوق، أوضح المدير العام أن الأموال يتم توفيرها عن طريق استقطاع 1% من الراتب العام للموظفين، بالإضافة إلى حصة مالية كان من المفترض أن توفرها وزارة المالية، لكنها لم تُصرف منذ عامين بسبب الأزمة المالية. وأكد أن الموظفين المشاركين في التأمين سيشملون أفراد أسرهم أيضاً.

الحشد الشعبي يبدأ في كركوك

في ما يتعلق بالاستعدادات في محافظة نينوى، سلط أحمد دوبرداني، نائب رئيس لجنة الصحة في مجلس محافظة نينوى، الضوء على أهمية المشروع وقال لرووداو: "افتُتحتْ شعبة خاصة بالتأمين الصحي في مديرية صحة نينوى، لكن المشروع لم يدخل حيز التنفيذ رسمياً بعد في حدود المحافظة".

من جهة أخرى، في محافظة كركوك، بدأت هيئة الحشد الشعبي بالاستعدادات، حيث أبلغت شعبة الشهداء والضحايا في مكتب الهيئة بكركوك أنصارها بأن المشروع في هذه المرحلة يشمل فقط ذوي الشهداء والجرحى والمتقاعدين من الحشد الشعبي، وسيتم استقطاع 1% من رواتبهم شهرياً بشكل مباشر مقابل خدمات التأمين الصحي.

يحق للمشتركين الذين تقل أعمارهم عن 40 عاماً سنوياً ست زيارات طبية وعملية جراحية واحدة مجانية لكل منهم مع أفراد أسرهم. أما الذين تزيد أعمارهم عن 40 عاماً، فيتمتعون بنفس الحقوق بالإضافة إلى 8 زيارات.

الأشخاص المسجلون في الرعاية الاجتماعية يدفعون 5% فقط من تكلفة الخدمات الصحية.

ويحق للمصابين بأمراض مزمنة، مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، الحصول على 12 وصفة طبية وست زيارات للطبيب سنوياً، أما لمن هم دون سن 40 عاماً وفوقها، فيحق لهم الحصول على 12 وصفة طبية و8 زيارات طبية في السنة، مجاناً.

أقرّ البرلمان العراقي، في تشرين الأول 2020، مشروع قانون الضمان الصحي رقم 22 لسنة 2020، والذي يتكون من 12 قسماً و44 مادة.

ويتضمن مشروع القانون التزاماً بالتنفيذ بعد ستة أشهر من مصادقة رئيس جمهورية العراق عليه. وفي شباط 2021، صادق عليه رئيس الجمهورية.

من أبرز نقاط تطبيق قانون الضمان الصحي هو البدء بالتسجيل الإلكتروني وأتمتة الإجراءات الحكومية لتسهيل تقديم الخدمات وضمان الملفات الطبية.

تشكيل فرق

في هذا الإطار، تم تشكيل فرق لتوزيع دفاتر الضمان الصحي بين دوائر الدولة والأسر، وذلك بموجب القانون.

في بغداد، بدأت عملية الضمان في 48 وزارة ومؤسسة مختلفة. ويشمل القانون أيضاً شبكة الحماية الاجتماعية والمتقاعدين والمواطنين.

في القطاع الخاص لا يُدفع أكثر من 25% من تكلفة الجراحة

بحسب تصريح وزير الصحة العراقي السابق، الدكتور صالح مهدي الحسناوي، إذا كانت تكلفة عملية جراحية في القطاع الخاص تبلغ 5 ملايين دينار، فبفضل المشاركة في التأمين الصحي وهيئة الضمان، لن يدفع المواطن أكثر من 25% من تكلفة الجراحة. وستقوم الحكومة من خلال صندوق الضمان بدفع الـ 75% المتبقية من تكلفة الجراحة، وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تطبيق ذلك في العراق.

1% من الراتب الشهري

يشارك الموظف في هذا التأمين بنسبة 1% من راتبه الشهري، ويشمل التأمين عائلته وأطفاله (دون سن 18 عاماً)، كما يشمل الضمان طفلين لغير الموظفين.

وفقاً للقانون، تنقسم إجراءات تنفيذ المشروع إلى ثلاث مراحل، وتشمل مرحلة الالتزام جميع موظفي الدولة، وهي ليست إلزامية للمتقاعدين والفئات الأخرى في المجتمع. يُمنح الشخص المشمول بالضمان بطاقة، وبعد ستة أشهر من تسجيل اسمه، تُقدم له الخدمات الطبية.

شهرياً، يدفع الشخص المشارك مبلغاً يتراوح بين 10-50 ألف دينار حسب الدرجة الوظيفية، ولا يتجاوز المبلغ 1% من إجمالي راتب الموظف.

من هم المعفون؟

أما المعفون من دفع الاشتراك الشهري، فهم المشمولون بشبكة الرعاية الاجتماعية، والمصابون بالسرطان، والمصابون بالأمراض النفسية، ومن يعانون من الفشل والعجز الكلوي، وذوو الإعاقة، ومصابو القوات الأمنية، والمتقاعدون الذين تزيد أعمارهم على 60 عاماً، والنساء غير الموظفات والمتقاعدات اللواتي تزيد أعمارهن على 50 عاماً، بالإضافة إلى الأطفال دون سن الخامسة.