رووداو ديجيتال
أعلن عضو مجلس النواب العراقي، النائب
الإيزدي خالد سيدو، أنهم تقدموا بثلاثة مطالب للحكومة الاتحادية، من أجل تضمينها
في الموازنة الجديدة.
وقال النائب خالد سيدو لشبكة رووداو
الإعلامية، يوم السبت (10 تشرين الأول 2026): "تقدما بثلاثة مطالب للحكومة
الاتحادية من أجل تضمينها في الموازنة، الأول هو تعيين 1000 شرطي في قضاء سنجار،
وذلك ضمن اتفاقية سنجار".
وأوضح أن "المطلب الثاني هو ما
يخص عقود الـ 17 ألفاً وتعيينهم على الملاك الدائم بمختلف الدوائر في محافظة نينوى،
حيث تبلغ حصة قضاء سنجار 1376 عقداً".
ولفت النائب خالد سيدو إلى أن
"المطلب الثالث هو تخصيص حصة من الموازنة للنازحين وإرجاعهم إلى مناطقهم وتعويضهم
وتهيئة الظروف المناسبة لهم"، لافتاً إلى أن "مسودة الموازنة لازالت في
الحكومة، ولم تصل الميزانية إلى مجلس النواب العراقي".
ونوّه إلى أنهم يسعون دائماً إلى
بحث موضوع النازحين الإيزديين مع وزارة الهجرة، مستدركاً أنه لعدم وجود وزير
حالياً يصعب التواصل بهذا الصدد.
يشار إلى أن ثقل الإيزديين في
العراق يتركز في مناطق سنجار وشيخان بمحافظة نينوى، بالإضافة إلى أجزاء من إقليم كوردستان.
تعرض المجتمع الإيزدي عبر التاريخ
لعشرات حملات الاضطهاد والملاحقة نتيجة لسوء فهم عقائدهم من قبل الجماعات المحيطة
بهم.
واجه الإيزديون واحدة من أبشع
الجرائم الحديثة عندما هاجم تنظيم داعش قضاء سنجار في آب 2014، حيث أسفر الهجوم عن
مقتل آلاف المدنيين، واختطاف وسبي أكثر من 6300 شخص (معظمهم من النساء والأطفال)،
ونزوح مئات الآلاف إلى مخيمات اللجوء.
رغم مرور سنوات على طرد التنظيم،
لاتزال عملية إعادة إعمار سنجار وعودة النازحين بطيئة بسبب دمار البنية التحتية
والمشاكل الأمنية والسياسية المعقدة في المنطقة.
