أثارتها رووداو.. الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي توجّه بتفعيل متابعة تعهدات الحكومة تجاه الكورد الفيليين

رووداو ديجيتال

وجّهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة، بأخذ ما يلزم بشأن تسهيل مهمة اللجنة المؤلّفة بموجب الأمر الديواني (80 لسنة 2026)، وإسناد أعمالها، في إطار متابعة وتنفيذ تعهد الحكومة العراقية وبيانها الرسمي المتعلق بإزالة الآثار السيئة عن الكورد الفيليين، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء السابق (426 لسنة 2010).

يشار الى أن برنامج "خارج الأجندة" الذي يعرض كل يوم سبت في رووداو عربية، تطرق في حلقته يوم السبت (3 تشرين الأول 2026) إلى المصاعب التي يواجهها الكورد الفيليون في بغداد.

وأوضحت دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان في بيان لها، اليوم الاثنين أن الأمر الديواني ألغى الأمر الديواني رقم (33 لسنة 2019)، وجرى بموجبه تأليف لجنة برئاسة وزير العدل وعضوية ممثلين من وزارات الخارجية والداخلية والمالية والهجرة والمهجرين، وهيئة دعاوى الملكية، إلى جانب عضو متابع ومقرر مشرف ومنسق تنفيذي من الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وبيّنت الدائرة أن اللجنة تتولى مهمات متابعة تنفيذ القرارات والتوجيهات الحكومية المعنية بهذا الشأن، ووضع الخطط والبرامج والإجراءات اللازمة لمعالجة مشكلات الكرد الفيليين، واقتراح التخصيصات المالية والتشريعات اللازمة، فضلاً عن تنظيم الفعاليات والأنشطة الخاصة باستذكار مظلوميتهم وإبراز الإنجازات الحكومية في هذا الملف.

وأضافت أن الأمر الديواني منح اللجنة صلاحية الاستعانة بجهود وإمكانات الجهات الحكومية والوطنية والمجتمعية والدولية، واستضافتها في اجتماعاتها؛ بما يسهم في إنجاز المهمات الموكلة إليها.

يذكر أن الإبادة الجماعية للكورد الفيليين في العراق بدأت على عدة مراحل، من النظام الملكي إلى نظام البعث، فبعد عام 1980، ووفقاً لمرسوم حزب البعث رقم 666، طُرد الكورد الفيليون من منازلهم وحرموا من جميع ممتلكاتهم، وصودرت عقاراتهم وأموالهم المنقولة وغير المنقولة، وأعدم آلاف الشباب منهم.

يشار الى أن قانون الجنسية العراقية رقم 26 الصادر عام 2006، تشير المادة 17 منه الى اعادة الجنسية العراقية والغاء قرار رقم 666 الصادر عن مجلس قيادة الثورة المنحل، والذي تسبب بتهجير الكورد الفيليين.

وكانت محكمة الجنايات العليا العراقية، قد أصدرت حكمها في العام 2010 بشأن جرائم التهجير والتغييب ومصادرة حقوق الكورد الفيليين، وعدتها من جرائم الإبادة الجماعية.