رووداو ديجيتال
نفى المستشار الأمني لرئيس الوزراء العراقي، قاسم الأعرجي، بشكل قاطع ما تم تداوله مؤخراً عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن "تحديد سقف زمني لأعمال لجنة حصر السلاح بيد الدولة"، مؤكداً أنه بعد إتمام عملية حصر السلاح سُيعامل كل من يحمل السلاح بصورة غير شرعية "معاملة الإرهابيين."
وقال المكتب الإعلامي قاسم الأعرجي في بيان له يوم الجمعة (18 ايلول 2026)، أن اللجنة المشكلة من الإطار التنسيقي، والتي تعمل بإشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء، تواصل أعمالها الميدانية والتنظيمية دون التقيد بمهلة زمنية".
وأشار إلى أنه فور اكتمال كافة أعمال اللجنة المشكلة وتم حصر السلاح بالكامل بيد الدولة، سيتم تطبيق أحكام القانون بحزم بحق "كل من يحمل سلاحاً بصورة غير شرعية، وسيُعامل بوصفه خارجاً عن القانون وتُتخذ بحقه الإجراءات القانونية الصارمة المعامل بها الإرهابيون".
ودعا المكتب الإعلامي لقاسم الأعرجي الجميع إلى " توخي الدقة واستقاء الأخبار من مصادرها الرسمية والابتعاد عن تداول الشائعات".
في شأن متصل، ورداً على سؤال لرووداو، عما إذا كانت عملية حصر السلاح، ستنتهي قبل 30 أيلول أو ستحتاج إلى مزيد من الوقت، صرح الأعرجي أن "العملية تحتاج إلى وقت. اللجنة التي شكلها الإطار التنسيقي لهذا الغرض تعمل تحت إشراف مباشر من رئيس الوزراء".
ونفى الأعرجي الشائعات التي تتحدث عن عقوبات أميركية على العراق في حال عدم موافقة الفصائل على تسليم أسلحتها، قائلاً: "هذه الشائعات غير صحيحة".
وكان المتحدث باسم ائتلاف النصر عقيل الرديني، قد صرح لشبكة رووداو الإعلامية، يوم الخميس (17 أيلول 2026)، إن "بعض الفصائل لديها تحفظات، منها أنه إذا تم التعامل مع العملية كـ (نزع سلاح)، فقد يُنظر إليهم كطرف ضعيف أو مسلوب القوة. كما أن لديهم ملاحظة أخرى تتمثل في أن الأميركيين يطالبون بسحب السلاح منهم، بينما يقومون في المقابل بتسليح جماعات أخرى".
وتعد حركة "النجباء" و"كتائب حزب الله" و"كتائب سيد الشهداء" من بين الفصائل التي لم تشارك رسمياً حتى الآن في عملية حصر السلاح بيد الدولة.
