الملاحة الجوية العراقية: بعد سنوات من الحظر كامل سماء العراق ضمن مسؤولية السيادة

رووداو ديجيتال

 أعلنت الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية عن "إنهاء ملف المناطق المحظورة في الأجواء العراقية، ودخول كامل سماء العراق ومجاله الجوي ضمن مسؤولية السيادة"، بعد زهاء عشر سنوات على تخصيص أجزاء واسعة من أجواء البلاد للعمليات العسكرية والأمنية، التي فرضتها سيطرة تنظيم "داعش" على مناطقه عام 2014.

وقالت الشركة في بيان لها، يوم الجمعة (18 أيلول 2026)، إن هذا الإعلان جاء مع "اقتراب احتفال العراقيين بيوم السيادة الوطني"، وبإشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء العراقي، علي الزيدي، ومتابعة مستمرة من وزير النقل، وهب سلمان الحسني.

وأكدت الوزارة في بيانها أن هذا التقدم البالغ الأهمية حصل بتنسيق تام مع مكتب القائد العام للقوات المسلحة ومدير مكتبه عبد الأمير الشمري، وكان "ثمرةً للجهود المؤسسية والفنية لأكثر من 10 سنوات"، التي تضمنت العمل على برامج ومسارات تؤدي إلى رفع كفاءة حركة الملاحة الجوية وانسيابيتها.

وأوضح بيان الشركة أنه قد تم التثبيت الفني والتأكيد الرسمي من قبل فريق إدارة المجال الجوي في مركز العمليات الجوية بأن "المناطق الجوية العسكرية المدرجة في الدليل الجوي العراقي لم تعد مستخدمة للعمليات العسكرية"، مشيراً إلى أن هذا التطور يمهّد لاستكمال الإجراءات الفنية والتنظيمية اللازمة لـ "حذف هذه المناطق من الدليل الجوي العراقي (Iraq AIP)، بالتنسيق مع الجهات المختصة".

وبيّنت الوزارة أن من شأن استكمال هذه الإجراءات "الإسهام في زيادة مرونة استخدام المجال الجوي العراقي، وتحسين انسيابية حركة الطيران المدني وتطوير مساراتها، ورفع الكفاءة التشغيلية للملاحة الجوية في العراق".

وبدأ حجب هذه المناطق وحظر الطيران المدني فيها بين عامي 2016 و2017، حيث كان الهدف الأساسي هو تخصيص هذه المساحات الشاسعة للعمليات الجوية والأمنية لضرب عناصر تنظيم داعش، وتأمين الحدود الغربية للعراق.

وأُدرجت هذه المناطق كمجالات عسكرية مقيدة في الدليل الجوي العراقي، لتجنب أي تداخل بين الطائرات المدنية والطلعات الحربي بالتنسيق مع قوات التحالف والعمليات المشتركة.