رووداو ديجيتال
طرح العراق ثلاث مبادرات لتعزيز استمرارية النقل والتجارة وسلاسل الإمداد في المنطقة المحيطة، تتصدرها الاستفادة من طريق التنمية ممراً بديلاً يربط الخليج بأوروبا عبر العراق وتركيا، إلى جانب إنشاء منصة رقمية عربية ومركز إقليمي للإنذار المبكر.
جاءت المبادرات خلال الاجتماع الافتراضي الثالث الذي عقدته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، في 2 أيلول 2026، بمشاركة دول عربية ومنظمات دولية وإقليمية، لبحث إيجاد طرق ومسارات بديلة للنقل في أوقات الأزمات.
الأمين التنفيذي للجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة الإسكوا بوزارة النقل، علي أحمد البارودي قال، إن المناقشات تناولت تداعيات إغلاق مضيق هرمز المحتملة على حركة النقل والتجارة وسلاسل الإمداد، والخيارات المتاحة لضمان استمرار حركة البضائع.
وتتمثل المبادرة العراقية الأولى في دعم طريق التنمية باعتباره ممراً استراتيجياً يربط موانئ الخليج بأوروبا عبر الأراضي العراقية وتركيا، ويوفر مساراً إضافياً لحركة التجارة في حال تعرض الممرات التقليدية للاضطراب.
أما المبادرة الثانية فتقترح إنشاء منصة عربية مشتركة لتبادل بيانات النقل واللوجستيات، تربط الجهات المعنية بالنقل والجمارك والمنافذ الحدودية، وتوفر معلومات آنية عن حركة الشاحنات والبضائع وحالة الطرق والموانئ والمعابر والإغلاقات والقيود التشغيلية.
وبحسب وزارة النقل، تهدف المنصة إلى تقليل زمن عبور البضائع ورفع كفاءة حركة التجارة بين الدول العربية.
وتتضمن المبادرة الثالثة إنشاء مركز عربي للإنذار المبكر واستمرارية سلاسل الإمداد، يتولى رصد المخاطر الجيوسياسية والطبيعية التي قد تؤثر في الممرات التجارية، وتقييم انعكاساتها واقتراح مسارات بديلة وإصدار تنبيهات وتقارير لصناع القرار.
وترى وزارة النقل أن هذه المبادرات من شأنها تعزيز قدرة الدول العربية على الاستجابة المبكرة لأزمات النقل والتجارة وتنويع مسارات حركة البضائع، فيما تسعى بغداد إلى وضع طريق التنمية ضمن البدائل الإقليمية التي تربط المنطقة العربية بالأسواق الأوروبية.
