رووداو
ديجيتال
قال عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، جمال كوجر، إن "إعداد
مشروع قانون موازنة عام 2027 أمر معقد، ولا يُتوقع أن تتمكن الحكومة من إرساله إلى
البرلمان في موعده القانوني"، مضيفاً أن "شكل موازنة العام المقبل
سيتغير إلى "موازنة البرامج".
وصرح جمال كوجر، لشبكة رووداو الإعلامية، يوم الأحد (30 آب 2026)، قائلاً:
"مشروع قانون الموازنة معقد وإعداده ليس بالسهولة التي تتحدث عنها وزارة
المالية. من المستحيل أن تتمكن الحكومة من إرسال المشروع إلى البرلمان في شهر
تشرين الأول، لأنه ما زال في وزارة المالية ويحتاج إلى وقت كافٍ للبلورة، لا سيما
في ظل هذا الوضع الاقتصادي وتراجع صادرات النفط".
ووفقاً لقانون الإدارة المالية، يجب على الحكومة إرسال الموازنة سنوياً
إلى البرلمان في شهر تشرين الأول.
وأشار البرلماني العراقي، إلى أن "موازنة عام 2027 ستكون مختلفة
وستصبح موازنة البرامج والأداء؛ وستُطبق في البداية كخطوة أولى في وزارة الكهرباء
ومحافظتي صلاح الدين والديوانية، ثم تُعمم لاحقاً".
وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي،
مظهر محمد صالح، قد صرح لرووداو، في 28 آب الجاري، قائلاً: "إن سعر برميل
النفط في مشروع قانون موازنة 2027 سيكون بين 50 إلى 60 دولاراً".
فيما أشار وزير المالية العراقي فالح ساري، ،
في اجتماع مع اللجنة المالية بتاريخ 7 تموز 2026 إلى أنه "سيتم إيلاء أهمية
خاصة لوزارة الكهرباء في الموازنة الجديدة".
وبحسب وزير المالية، فإن تلك الوزارة "أنفقت مبالغ ضخمة في
السنوات الماضية دون تحقيق النتائج المرجوة، ولذلك فإن تطبيق موازنة البرامج في
هذا القطاع يأتي لضمان تحقيق نتائج عملية ومنع هدر المال العام".
