رووداو ديجيتال
أكد منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان، ديندار زيباري، أن مصير 2526 من الكورد الإزيديين ما يزال مجهولاً، فيما بلغ عدد ضحايا الاختفاء القسري المسجلين خلال فترة النظام السابق 16428 شخصاً.
وقال زيباري لشبكة رووداو اليوم الأحد (30 آب 2026)، بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، إن إقليم كوردستان يُعد من أكثر المناطق تضرراً من هذه الجريمة، نتيجة ما تعرض له سكانه خلال العقود الماضية، بدءاً من اختفاء الكورد الفيليين وجرائم الأنفال، وصولاً إلى عمليات الخطف والإبادة التي ارتكبها تنظيم داعش بحق الإزيديين.
وأوضح أن من بين الإزيديين الذين ما زال مصيرهم مجهولاً 1215 امرأة و1311 رجلاً، مشيراً إلى أن حكومة إقليم كوردستان تمكنت، منذ هجمات داعش، من إنقاذ 3595 شخصاً من المختطفين، إلى جانب تقديم الدعم النفسي والمالي للناجين.
وفي ملف المقابر الجماعية، أكد زيباري اكتشاف 93 مقبرة جماعية، إلى جانب عدد من المقابر الفردية في سنجار ومحيطها، مبيناً أنه جرى انتشال رفات 296 شخصاً، بينهم 41 امرأة و255 رجلاً، والتعرف إلى هوياتهم عبر فحوص الحمض النووي وتسليم رفاتهم إلى ذويهم.
وأكد أن عدداً آخر من المقابر الجماعية ما يزال بحاجة إلى الفتح والتنقيب والتحقيق، ما يتطلب استمرار التنسيق بين حكومة الإقليم والجهات الاتحادية المعنية، ولا سيما اللجان الوطنية المختصة بالمفقودين والمختفين والمقابر الجماعية.
وأشار إلى أن التنسيق مع الحكومة الاتحادية يشمل تبادل المعلومات ومتابعة ملفات ضحايا الاختفاء خلال فترة النظام السابق، فضلاً عن حالات الاختفاء التي وقعت بعد عام 2014.
وبشأن الإجراءات القانونية، قال زيباري إن حكومة إقليم كوردستان اعتمدت عدداً من التشريعات الخاصة بحقوق الضحايا وعائلاتهم، من بينها قانون المفقودين في حملات الإبادة الجماعية للشعب الكوردي في العراق رقم 3 لسنة 1999، وقانون حقوق وامتيازات ذوي الشهداء والمؤنفلين رقم 9 لسنة 2007، وقانون حقوق وامتيازات ضحايا جريمة الإبادة الجماعية رقم 9 لسنة 2015.
ولفت إلى تعاون حكومة الإقليم مع فريق الأمم المتحدة للتحقيق في جرائم داعش "يونيتاد"، موضحاً أن الفريق سلّم حكومة كوردستان أكثر من 57 غيغابايت من الأدلة والوثائق المتعلقة بجرائم التنظيم، بهدف حفظها والاستفادة منها في الإجراءات القانونية وملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية.
وشدد زيباري على أن "العدالة لا يمكن أن تتحقق من دون معرفة الحقيقة وتحديد مصير المختفين والمفقودين"، داعياً إلى مضاعفة الجهود الوطنية والدولية للكشف عن مصائرهم، والتحقيق في الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها.
كما طالب المجتمع الدولي بتعزيز التعاون مع حكومتي إقليم كوردستان والعراق في عمليات البحث عن المفقودين وانتشال الرفات والتعرف إلى هويات الضحايا، إلى جانب تطوير الآليات القانونية والمؤسساتية لمنع تكرار جرائم الاختفاء القسري وضمان حق العائلات في معرفة مصير ذويها والحصول على التعويض.
