رووداو
ديجيتال
بحسب عدة وثائق صادرة
عن البنك المركزي العراقي، قررت محكمة الكرخ، ووزارة المالية العراقية "الحجز
على جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة لـ 12 نائباً ومستشاراً لرئيس الوزراء
العراقي السابق".
وجاء في الوثيقة
الرئيسية الصادرة بتاريخ (27 آب 2026)، أن محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا
الفساد، أصدرت أمراً بـ "الحجز على أموال وممتلكات أولئك الأشخاص الـ 12".
وبحسب الوثائق أيضاً، وجّه البنك المركزي العراقي إشعاراً، إلى جميع
البنوك الخاصة والحكومية، يطالبها فيه بـ "تجميد جميع الحسابات البنكية
والأسهم التابعة لأولئك الأشخاص، ومنع إجراء أي معاملات مالية بها".
تضم الأسماء الواردة في القائمة كلاً من:
إبراهيم محمد عباس - مستشار لرئيس
الوزراء العراقي السابق
عالية نصيف جاسم العبيدي - برلمانية
مثنى عبد الصمد السامرائي برلماني ورئيس تحالف العزم
أشواق سالم الجبوري - برلمانية
بهاء نوري محمد - برلماني
هند محمد صالح العباسي - برلمانية
مضر معن صالح - برلماني
زياد طارق الجنابي - برلماني
عبد الرحمن حسن خالد - برلماني
محمد فرمان الجبوري - برلماني
بشرى رجب القيسي - برلمانية سابقة
محمد سعدون السوداني - برلماني سابق
وفي الكتاب الذي يحمل توقيع المدير العام
للدائرة القانونية في وزارة المالية، طُولبت وزارات التجارة والصناعة والزراعة،
ودوائر التسجيل العقاري والمرور والضرائب، إضافة لدوائر وهيئات أخرى، بـ "اتخاذ
الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار الحجز على أموال وممتلكات هؤلاء المسؤولين".
يُذكر أن هؤلاء المسؤولين كانوا قد أُلقي
القبض عليهم في فجر يوم 28 حزيران 2026، خلال عملية واسعة نُفذت تحت اسم "صولة
الفجر" بتهم تتعلق بالفساد.
.jpg&w=3840&q=75)