رووداو ديجيتال
أكدت هيئتا النزاهة الاتحادية ونزاهة إقليم كوردستان، العمل على تطوير آليات تنفيذ مذكرات القبض والأوامر والقرارات القضائية، لمنع المطلوبين بقضايا الفساد من استغلال الحدود الإدارية أو الجغرافية للإفلات من الملاحقة.
وقالت الهيئتان في بيان مشترك اليوم الخميس (27 آب 2026)، عقب زيارة رئيس هيئة النزاهة الاتحادية والوفد المرافق له إلى إقليم كوردستان يومي 25 و26 آب الجاري، إنهما تشددان على أن "لا ملاذ آمناً للفاسدين ولا لمتحصلات الفساد وعائداته"، مع العمل بروح الفريق الواحد في ملاحقة المطلوبين وتقديمهم إلى القضاء المختص.
وأضاف البيان أن التعاون بين الأجهزة الرقابية في الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان يمثل ركناً أساسياً في تضييق منافذ هروب المطلوبين وإخفاء الأموال المتحصلة من جرائم الفساد، فضلاً عن تعزيز جهود استردادها وإعادتها إلى الخزينة العامة وفقاً للقوانين والقرارات القضائية النافذة.
واتفقت الهيئتان على تكثيف الدور الردعي لمؤسسات مكافحة الفساد ليشمل عموم العراق، وتذليل الإجراءات التي قد تعيق التنسيق بسبب الحدود الجغرافية أو الإدارية، بما يضمن إنفاذ القانون ومنع الإفلات من العقاب.
كما أكدتا تعزيز التعاون في المجالات التدريبية والتوعوية والوقائية، بهدف رفع كفاءة الأداء الرقابي وترسيخ ثقافة النزاهة والشفافية والمساءلة.
وأشار البيان إلى أن تكامل الأدوار الرقابية بين بغداد وأربيل من شأنه تعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، وحماية الاقتصاد الوطني، وتوفير بيئة مستقرة للاستثمار، مؤكداً أن مكافحة الفساد وحماية المال العام "مسؤولية وطنية مشتركة لا تحول دونها الحدود الإدارية".
