محافظ كركوك: أراضي طوبزاوا ستبقى ضمن المخطط الأساسي للمدينة

رووداو ديجيتال

وقّع محافظ كركوك، محمد سمعان، على قرار يقضي بإبقاء أراضي "طوبزاوا" ضمن المخطط الأساسي للمدينة. فيما أعرب ممثل فلاحي طوبزاوا عن رفض القرار و"الدفاع" عن أراضيهم.

وصرح ممثل السكان والفلاحين في قرية طوبزاوا، ساطع ناصح، لشبكة رووداو، اليوم السبت (15 آب 2026) بأنهم يرفضون بشدة الكتاب الرسمي الصادر عن محافظ كركوك (ذي الرقم 17104) والذي يؤكد على إبقاء أراضيهم الزراعية ضمن التصميم الأساسي للمدينة، مشيراً إلى أن هذه الأراضي لم تكن ضمن المخطط الأساسي في عهد المحافظ السابق.

وقال ساطع ناصح: "هذا الإجراء يخالف بوضوح القانون رقم 3 لسنة 2025، الذي ألغى قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) وأعاد الأراضي إلى أصحابها الحقيقيين، رغم أننا نمتلك سندات الطابو السوداء الرسمية لهذه الأراضي".

من جهته، أشار محافظ كركوك محمد سمعان في رد رسمي موجه إلى مديرية ناحية "يايجي"، إلى أنه بعد اجتماع رئاسة المجلس والدوائر المعنية، توصل فريق المخطط الأساسي لكركوك إلى نتيجة مفادها أنه "لا يمكن استبعاد القطاع 24 في طوبزاوا من المخطط الأساسي المقترح لمدينة كركوك".

ما هو التصميم الأساسي للمحافظات؟

وثيقة قانونية ومعمارية رسمية تحدد كيفية استخدام الأراضي واتجاه النمو العمراني والاقتصادي للمدينة والأقضية والنواحي التابعة للمحافظة لفترة زمنية محددة، ويحدد المشاريع التي سيتم تنفيذها عليها.

مكتب المادة 140: هذا مخالف للدستور

من جانبه، صرّح مدير مكتب كركوك للمادة 140، بابكر صديق أحمد لشبكة رووداو الإعلامية قائلاً إن "أي أرض عليها نزاع وتقع ضمن مناطق المادة 140، لا يجوز إدراجها ضمن المخطط الأساسي ولا يجوز تنفيذ أي مشروع عليها".

وأضاف بابكر صديق أنه بناءً على القرارات التي تمت المصادقة عليها في عهد حكومة نوري المالكي، فإن أراضي مناطق المادة 140 مستثناة من مشاريع المحافظة، مؤكداً أنه "بخلاف ذلك يعد مخالفة دستورية".

وأوضح بابكر صديق أن أصحاب الأراضي يمكنهم تقديم طلبات عبر المحاكم وعرض أدلتهم أمام القاضي، ومن ثم ستقوم المحكمة بطلب رد منا (مكتب المادة 140)، وسنرد على المحكمة بنفس المضمون السابق وهو أنه "لا يجوز إدراج هذه الأراضي ضمن المخطط الأساسي".

يُذكر أن أراضي قرى طوبزاوا، وتاركلان، وكومبتلر ضمن حدود محافظة كركوك، تمت مصادرتها في عام 1975 بقرار من حكومة البعث، وتم تحويل ملكيتها إلى وزارات المالية والبلديات والدفاع العراقية، ووزعت لاحقاً على "العرب الوافدين".