رووداو ديجيتال
أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، محمد علي اللامي، عدم وجود أي مظلة يمكن أن تحمي المتورطين بالفساد، متعهداً بملاحقتهم قانونياً وإسقاط ما وصفها بـ"أوهام الإفلات من العقاب".
وقال اللامي، خلال زيارته محافظة كركوك اليوم الخميس (6 آب 2026)، إن المال العام يمثل أمانة، وإن التجاوز عليه يُعد اعتداءً على حقوق العراقيين، مشدداً على أن المتورطين بالفساد سيواجهون القانون، إلى جانب العزل والرفض المجتمعي.
وأضاف أن هيئة النزاهة لن تسمح للفساد بتعطيل مسيرة البناء والتنمية، مبيناً أن القانون يمثل السلاح الأساسي للهيئة في مواجهة الفاسدين، مدعوماً بإسناد أبناء الشعب والسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
تأتي تصريحات رئيس هيئة النزاهة في إطار تأكيد تشديد الإجراءات القانونية والرقابية لحماية المال العام، وتعزيز التعاون بين الهيئة والسلطة القضائية في التحقيق بملفات الفساد وملاحقة المتورطين فيها.
من جانبه، أكد رئيس محكمة استئناف كركوك أن التنسيق والتعاون مع هيئة النزاهة يشكلان حماية للمال العام وسداً منيعاً في مواجهة الفساد، بما يسهم في إنفاذ القانون والحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين.
وشدد اللامي على أن دعم مؤسسات الدولة والمجتمع لجهود مكافحة الفساد من شأنه تعزيز قدرة الأجهزة الرقابية على أداء واجباتها، ومنع الفساد من التأثير في مشاريع التنمية والخدمات المقدمة للمواطنين.
