رووداو ديجيتال
أصدرت رئاسة محكمة استئناف البصرة
حكمين قضائيين في قضيتين منفصلتين، إثر قيام هيئة المنافذ الحدودية بضبط وإحالة
مخالفات تتعلق بمركبات غير مستوفية لضوابط وشروط الاستيراد.
تعلقت القضية الأولى باستيراد
مركبات من نوع "مرسيدس" خلافاً للتعليمات والضوابط النافذة، بينما شملت
القضية الثانية ستة باصات ثبت عدم مطابقتها للموديلات المسموح باستيرادها قانوناً،
وفقاً لبيان صادر عن هيئة المنافذ الحدودية.
وقضت المحكمة بإدانة المتهمين
وفقاً لقانوني الكمارك والعقوبات، حيث تضمن الحكم في قضية الباصات فرض غرامة مالية
مقدارها مليار ومائة واثنان وتسعون مليون دينار عراقي، إضافة إلى مصادرة المركبات
المخالفة وبيعها وفق الإجراءات القانونية لإيداع أثمانها في خزينة الدولة.
وأكدت هيئة المنافذ الحدودية أن
هذه الأحكام تأتي ثمرة لجهودها الرقابية والتدقيقية، وتعكس مستوى التنسيق مع
السلطة القضائية لحماية المال العام وتطبيق القانون.
وشددت على استمرار إجراءاتها في
التصدي لمحاولات التحايل وحماية الاقتصاد الوطني.
.jpg&w=3840&q=75)
