رووداو ديجيتال
دعا وزير المالية العراقي، فالح ساري، إلى اعتماد "معالجات تشريعية للبنود ذات الطبيعة الدائمية" في الموازنة العامة، عبر تشريعها بقوانين مستقلة، لضمان استمرار العمل بها وعدم ربط الملفات الأساسية بتوقيت إقرار الموازنة.
وأوضح ساري، خلال استضافته في اللجنة المالية النيابية، اليوم الإثنين (20 تموز 2026)، أن "عدداً من البنود ذات الأثر المستمر، ومنها بعض الأحكام المتعلقة بالاقتراض والإجازات وغيرها، تتوقف تلقائياً عند تأخر إقرار الموازنة، الأمر الذي ينعكس على سير العمل في مؤسسات الدولة".
وأكد أن "تنظيم هذه البنود بقوانين مستقلة سيضمن استمرارية تنفيذها ويحد من الآثار المترتبة على تأخر إقرار الموازنة".
وأشار وزير المالية إلى أن الوزارة تواصل إعداد مشروع الموازنة العامة المقبلة "بما يضمن الوفاء بالالتزامات الأساسية للدولة، وفي مقدمتها رواتب الموظفين، مع مراعاة الأولويات والاحتياجات المجتمعية وفق الإمكانات المالية المتاحة".
وبيّن أن مشروع الموازنة يُعد وفق منهجين متوازيين، هما "موازنة البرامج والأداء وموازنة البنود، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام، وتحسين توجيه التخصيصات المالية، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد".
وقدم ساري قراءة للوضع المالي، مبيناً أن "الظروف الإقليمية الراهنة وما رافقها من توقف الصادرات النفطية عبر الموانئ الجنوبية منذ آذار الماضي، تستوجب إعداد موازنة تستند إلى تقديرات دقيقة ومدروسة".
.jpg&w=3840&q=75)
