رووداو ديجيتال
دعت هيئة النزاهة الاتحادية، إلى إنهاء العمل بنظام "الأمبير الثابت" في المولدات الأهلية، واعتماد العدادات الإلكترونية لاحتساب الاستهلاك الفعلي للمشتركين، في خطوة قالت إنها تهدف إلى تنظيم القطاع وحماية المواطنين من التجاوزات.
وأوضحت الهيئة في تقرير رفعته إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء اليوم الأحد (5 تموز 2026)، أن فريقاً من دائرة الوقاية أجرى زيارة إلى شركة توزيع المنتجات النفطية في وزارة النفط، والتقى المسؤولين عن ملف تجهيز المولدات، لبحث آليات العمل وتشخيص أبرز المشكلات التي تواجه هذا القطاع.
واقترح التقرير إلزام أصحاب المولدات بنصب عدادات ذكية لكل مشترك، بما ينهي العمل بنظام "الأمبير" المعتمد حالياً، فضلاً عن تشكيل خلية أمنية وخدمية مشتركة تضم وزارتي الكهرباء والنفط والحكومات المحلية والأجهزة الأمنية لإدارة ملف المولدات والسيطرة على خطوط التجهيز والحد من المخالفات.
ودعت الهيئة إلى اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق أصحاب المولدات المخالفين، تشمل فرض غرامات مالية أو إيقاف حصص الوقود المخصصة لهم، وصولاً إلى رفع المولدة المخالفة واستبدالها بأخرى عند تكرار المخالفات.
كما شددت على تكثيف الجولات الرقابية التي تنفذها لجان التفتيش في المحافظات والوحدات الإدارية لمتابعة الالتزام بالتسعيرة الرسمية وساعات التشغيل، مع تسجيل جميع المولدات غير المسجلة سابقاً لمنع التلاعب بالأسعار بذريعة عدم استلام الحصص الوقودية.
وأكد التقرير ضرورة تحديد سعر الأمبير بما ينسجم مع الأوضاع المعيشية للمواطنين، وإلزام أصحاب المولدات باستيفاء أجور الاشتراك عبر وصولات رسمية تحفظ حقوق المشتركين.
وأشار إلى غياب تشريع ينظم عمل المولدات الأهلية، داعياً إلى وضع تعليمات واضحة لهذا القطاع، ومنع منح الموافقات على نصب مولدات جديدة إلا بعد إجراء كشف موقعي يحدد الحاجة الفعلية في المنطقة.
كما أوصت الهيئة بأن يبقى تجهيز المولدات بوقود زيت الغاز المدعوم أو المجاني مشروطاً بالالتزام بساعات التشغيل المقررة والتسعيرة الرسمية، مع تعويض المواطنين بخصم جزء من أجور الاشتراك الشهرية في حال انقطاع الخدمة بسبب أعطال المولدات.
