رووداو ديجيتال
اعتبرت عضوة اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، بشرى أبو العيس، أن "دخول القضاء وهيئة النزاهة في عملية إلقاء القبض على بعض السياسيين والنواب وكبار الموظفين المتهمين بالفساد والكشف عن سرقاتهم، أعطى قوة لإجراءات رئيس الوزراء علي الزيدي".
وقالت أبو العيس لشبكة رووداو يوم الأربعاء، (1 تموز 2026)، إن: "الحكومات السابقة قامت ببعض إجراءات لمكافحة الفساد ولكن بآليات مختلفة، والمتميز في هذه الحملة دخول القضاء والنزاهة على الخط وهذا يعطي قوة، ولكن المشكلة أن هناك عدم ثقة بمنظومة الحكم وبالبنية السياسية للسلطة اليوم".
ونبهت إلى أنه: "من الجيد أن تكون هذه الإجراءات تحت مظلة القضاء والتحقيق بالسرقات من قبل هيئة النزاهة، ولكن هل إن رئيس الوزراء الذي هو نتاج نفس المنظومة سيستطيع الاستمرار في هذه الحملة أم أن هذه الإجراءات ستكون كسابقتها.. بالنسبة لنا كمتابعين نعمل في مجال حقوق الإنسان والدفاع عن حقوق الشعب العراقي، وفي السياسة يبقى هناك شك".
وأضافت أبو العيس: "الكثير من الأمثلة يمكن أن تطرح في تشابه آليات إدارة الدولة على مستوى السلطتين التنفيذية والتشريعية التي استمرت بنفس الآليات والتصريحات وكأنها استنساخ وهذا ما يتداوله العراقيون خلال كتاباتهم في وسائل التواصل الاجتماعي ومجالسهم وهذا يعكس أيضاً تفاقم أزمة الثقة وتكميم الأفواه ومنع حرية الرأي والتعبير التي بدأت في حكومة السوداني والدعاوى التي رفعت ضد الإعلاميين والناشطين وأعتقد أن أزمة الثقة تتفاقم مع وجود مطالب جماهيرية واسعة من مختلف الطبقات والشرائح الاجتماعية وهذه الاحتجاجات المطالبة بحقوقها في العدالة الاجتماعية تأكدت من كم الفساد الذي ظهر بعد اعتقال وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي، وهذا يؤكد وقبل اعتقال السياسيين والنواب والمحافظين بأن منظومة المحاصصة أسست للفساد والفاسدين.. بالتالي فإن رئيس الوزراء، بغض النظر عن اسمه، فهو اختيار الإطار التنسيقي، فهل أستطيع أنا كمواطنة أن أثق بهذا النتاج؟ بالتأكيد لا أثق به حتى يثبت العكس".
وأوضحت بشرى أبو العيس قائلة: "الحرب ضد منظومة الفساد مطلب جماهيري منذ سنوات طويلة سواء في الحركات الاحتجاجية ومنظمات المجتمع المدني وعلى المستوى الأكاديمي كتب عنه الكثير، كما ناقشه المحللون السياسيون وهو ليس مطلباً جديداً، لكن الجديد في إجراءات اليوم هو دخول القضاء والنزاهة، ولكن أين سيتجه وكيف سيتم التعامل معه؟ لا ندري لأن المشكلة في المنظومة ذاتها، في بنية المنظومة السياسية لذلك أقول إن إجراءات محاربة الفساد التي اتخذها الزيدي تفتقد ثقة الشعب العراقي".
وعن إمكانية استمرار حملة محاربة الفساد من عدم استمرارها، قالت: "هذا مرهون بالمنظومة التي تحاول دائماً معالجة وضعها على مستوى التحاصص السياسي والقومي، لكن هذا التحاصص الذي تحاول هذه الكتل أن تحافظ من خلاله على وجودها سواء عن طريق الاتفاقات أو المساومات بين الكتل نتجت مؤسسة للفساد واليوم نرى انفجاراً جزئياً في هذه المؤسسة والحملة الحالية لمحاربة الفساد ترتبط بمن أطلقها أولاً وبالقضاء والتحقيقات التي تجريها هيئة النزاهة، والسؤال هل ستتعرض هاتان المنظومتان، الحكومة والقضاء، لضغوط سياسية داخلية من بقية الكتل ومن الشخصيات التي تم اعتقالها وكتلها الكبيرة المتحكمة بالسلطة؟ وهل ستتعرض للضغوط الخارجية، لا سيما وأن هناك ضغطاً خارجياً إقليمياً على منظومة السياسة العراقية وقد أثبتت التجارب أن هذه المنظومة لا تتمتع بإرادة وطنية للإصلاح ولا بموقف وطني تجاه كل ما يحصل في العراق، وليس لديها أية حلول بل هي من تخلق الأزمات.. وفيما إذا كانت هذه الحملة ستتوقف أم تستمر فأقول إن هناك عوامل تحدد ذلك، فهذه كرة الفساد التي بدأت تتآكل تقف أمامها القوى الشعبية التي تعمل على تحقيق ضغط شعبي على الحكومة وتناشد القضاء والنزاهة بالاستمرار وعدم التوقف وأن يكون دعم شعبي لاستمرار الحملة والوصول إلى الخطوط الأمامية الحامية لمنظومة الفساد".
وأوضحت بشرى أبو العيس، عضوة اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي بأن: "المنظومة الحاكمة تستخدم آليات لحماية بقائها وترسيخ وجودها وهذه الآليات تطورت على مدى أكثر من 20 سنة وواحدة منها هي البيروقراطية والتمسك بالمناصب الحكومية العليا التي توفر اقتصاديات الأحزاب الماسكة للسلطة الفاسدة وكيف تغذي هذه الأحزاب في حملاتها الانتخابية وتوفير حماية مالية لترصين وجودها بحيث يصبح من الصعب اقتلاعها"، منبهة إلى أن: "مشكلة البلد أعمق من مسألة الفساد والعراق واجه معارك كثيرة هددت أمنه وحياة شعبه واليوم دخلنا مرحلة جديدة تتعلق بهدر المال العام بالمليارات من الدنانير ومئات الملايين من الدولارات التي شاهدنا ضحالة تفكير من احتفظ بها وأساليبهم الساذجة بخزنها، وهي أساليب لا تنم عن احترام أموال العراقيين، وقبل ذلك كانت سرقة القرن وهذه تتعلق ببنية النظام السياسي وتشكيلات أحزابه المتحكمة والتي وضعوها في إطار تنسيقي ومجلس وطني ليكون الأساس لمنظومة الحكم وفق محاصصات طائفية وقومية التي أسس لها ما بعد 2003".
وخلصت بشرى أبو العيس إلى أنه: "من المستحيل أن تكون الدولة غافلة عن اختفاء هذه الأموال حيث صدر عنها وعن بعض النواب تصريحات عن اختفاء أموال طائلة دون متابعة لهذه الأموال وكشف بعض النواب عن ملفات فساد ضخمة لكن هذه التصريحات تأتي عادة ضمن دائرة الصراع السياسي لأحزاب السلطة من أجل فضح بعضهم البعض والإيقاع بالخصوم كما رأينا لبعض الأسماء المعتقلة والعملية تخلو من الشفافية".
ونبهت إلى أن: "رئيس الوزراء أعلن في خطابه بأن الحملة مستمرة ولن يفلت أي فاسد منها. وأعتقد هذا الكلام مبالغ فيه لأن هذه المنظومة هي التي أسست للفساد وأوجدت الفاسدين ومن الصعب أن تنهار بهذه السهولة ومحاسبة كل الفاسدين يؤثر على النظام السياسي كله وهناك تخادم بين منظومة الفساد ومنظومة الحكم ونحن في الحزب الشيوعي العراقي أشرنا منذ سنوات بأن منظومة الحكم هذه لن تخلق سوى الأزمات والفاسدين ولن تولد منها أية حلول جذرية لأزمات البلد على كل المستويات الاقتصادية والسياسة المالية واليوم نشاهد هذه الانهيارات بسبب عدم وجود سياسة تنموية وبناء مشاريع لمصلحة المواطن. هذا كله بعيد عن تفكير نظام المحاصصة وأحزابه وهذا يفسر إصرارهم على الاحتفاظ بالسلطة التشريعية حتى تبقى كل هذه الأمور بأيديهم".
وكانت بغداد قد شهدت مساء اليوم الأربعاء وقفة احتجاجية عند ساحة كهرمانة بمنطقة الكرادة بجانب الرصافة، دعا إليها "قوى وشخصيات وطنية ديمقراطية"، والحزب الشيوعي العراقي وشارك فيها عدد كبير من المواطنين الذين هتفوا ورفعوا شعارات ضد الفساد وطالبوا "بمكافحة جدية وشاملة للفساد لا تستثني أحداً ولا تتوقف عند الصغار ولا تتحول إلى حملة انتقائية".
وطالب المحتجون "بفتح ملفات الفساد الكبرى ومحاسبة المتورطين بهدر المال العام وكشف شبكات الحماية السياسية التي عطلت العدالة وغطت على اللصوص".
بشرى أبو العيس قالت إن "هذه الوقفة الاحتجاجية ستنطلق من بغداد إلى بقية المحافظات للضغط على الحكومة بمحاسبة الحيتان الكبيرة المتورطة بالفساد، وصولاً إلى المركز والحلقات المحيطة به".
