رووداو ديجيتال
أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، صباح النعمان، أن اللجنة الفنية التابعة لوزارة الدفاع العراقية سترفع تقريرها إلى القائد العام للقوات المسلحة حول نصب أنظمة دفاع جوي ومضادة للطائرات المسيرة في حقول النفط بإقليم كوردستان.
وصرح النعمان، الأحد (21 حزيران 2026)، لشبكة رووداو الإعلامية، بأن الوفد الفني الذي زار حقول النفط في إقليم كوردستان يوم الخميس الماضي، سيقوم بإعداد تقرير وتقديمه إلى القائد العام للقوات المسلحة، علي الزيدي، للبدء في إجراءات حماية حقول النفط في إقليم كوردستان وتوفير متطلبات نصب أنظمة الدفاع الجوي والمضادة للطائرات المسيرة.
وبحسب الناطق الرسمي، فإنه القائد العام للقوات المسلحة العراقية سيتخذ القرار اللازم لحماية حقول النفط في إقليم كوردستان، بناء على هذا التقرير.
"البيشمركة ستحمي الحقول"
من جهته، قال عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، شيروان الدوبرداني، لشبكة رووداو الإعلامية، إن اللجنة الفنية ستقوم بتحديد النقاط التي تحتاج إلى نصب أنظمة دفاع جوي ومضادة للطائرات المسيرة.
ونفى عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية قدوم أي قوات عراقية إلى حقول النفط، قائلاً: "تلك الحقول محمية من قبل قوات البيشمركة".
وأضاف أن هذه القوات ستتلقى التدريب على استخدام تلك الأنظمة، وستتم العملية بالتنسيق مع الجيش العراقي، مشيراً إلى أن النظام هو نظام دفاع جوي أميركي.
وكان الوفد الفني قد وصل إلى إقليم كوردستان يوم الخميس، 18 حزيران 2026، برئاسة معاون رئيس أركان الجيش العراقي لشؤون العمليات، سعد علي عاتي حربية.
واستقبل الوفد من قبل وزير داخلية إقليم كوردستان، ريبر أحمد، وتوجهوا بعد ذلك إلى حقول النفط في إقليم كوردستان.
وسبق ذلك، وصول رئيس أركان الجيش العراقي، عبد الأمير رشيد يار الله، على رأس وفد عسكري رفيع إلى أربيل يوم الأحد، 14 حزيران 2026، حيث كان الموضوع الرئيسي للزيارة هو كيفية حماية حقول النفط في إقليم كوردستان.
تأتي هذه التحركات بعد أن قام وفد من حكومة إقليم كوردستان، برفقة ممثلي شركات النفط، بزيارة بغداد في 3 حزيران 2026، واجتمعوا مع رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي. وكان الموضوع الرئيسي للاجتماع هو ملف النفط، وزيادة الإنتاج والصادرات، وضمان حماية شركات النفط.
وكانت شركات النفط في إقليم كوردستان قد طالبت بضمانات لحمايتها من أجل استئناف زيادة الإنتاج وتصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي، وقد وافق رئيس الوزراء العراقي على طلبهم، ومن هذا المنطلق بدأت الخطوات والإجراءات.
