مركز شرطة كرادة مريم.. فندق 5 نجوم لكبار المتهمين بالفساد وشهد هروب أيهم السامرائي وسعد كمبش

يُصنف مركز شرطة كرادة مريم، الواقع داخل المنطقة الخضراء المحصنة بشدة، باعتباره موقف او سجن ذات خمس نجوم، وحسب قاضي سابق، لم يشأ ذكر أسمه، قال لرووداو اليوم الاربعاء، 19 نيسان 2023، انه:"سبق لي ولاسباب قضائية قد زرت مركز شرطة كرادة مريم للتحقيق مع احد النزلاء وكان متهما بقضايا فساد مالي، وفوجئت بان موقف او مكان احتجاز المتهمين مؤثث ويتمتع النزلاء، وجميعهم من كبار المسؤولين السابقين في الدولة، برفاهية من حيث الاسرة والخزانات وبامكانهم استخدام هواتفهم(الموبايل) دون ان تُسحب منهم من قبل إدارة المركز ولهذا فبأمكانهم الاتصال او تلقي الاتصالات في اي وقت، بل ويطلبون الطعام السفري(دلفيري) من اي مطعم ببغداد، وإدارة الموقف تسهل دخول طلباتهم"، مضيفا:"حتى موضوع زيارتهم، وخاصة عوائلهم، لا تخضع لاية ضوابط أمنية مثلما يحدث في اي سجن في العراق او العالم". مبديا استغرابه من إبقاء المحكومين في التوقيف في هذا المركز بعد صدور قرارات قضائية بسجنهم مع انه وحسب القوانين العراقية المعمول بها يجب نقلهم الى السجن في اليوم التالي من صدور الاحكام القضائية بحقهم".

وتأكيدا لهذه المعلومات، علّق المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، هشام الركابي، قائلا:" "سيتم اقتلاع لآليات الفاسدة التي حولت مراكز احتجاز كبار الفاسدين إلى فنادق 5 نجوم". مضيفا بان:"هروب كمبش سيكون سبباً للقيام بثورة كبيرة على الآليات الفاسدة المعتمدة في احتجاز كبار الفاسدين".

وبالرغم من وجود مركز شرطة كرادة مريم في المنطقة الخضراء المحصنة، ووجود كاميرات وحراسة مشددة الا ان هذا المركز شهد أشهر هروبين لمتهمين اثنين، هما ايهم السامرائي، وزير الكهرباء في حكومة اياد علاوي، عام 2006، وسعد كمبش، رئيس ديوان الوقف السني الاسبق، أمس، وكلاهما محكومين بقضايا فساد.

وحسب مصدر قضائي عراقي فان:"ان المحكمة الجنائية اصدرت في تشرين الاول 2006 حكما يقضي بسجن ايهم السامرائي وزير الكهرباء السابق مدة سنتين بتهم تتعلق بالفساد والاهمال، وادانته بتهمة تتعلق بالفساد والاهمال وهدر المال العام". موضحا وقتذاك بان: السامرائي موقوف في "عهدة الشرطة وسيتم تسليمه الى وزارة العدل لكي يقضي فترة حكمه المقرر".

وفي 18 كانون الاول 2006 اعلن عن هروب أيهم السامرائي من سجنه الذي تشرف عليه قوات الشرطة في بغداد(مركز شرطة كرادة مريم)، وذلك بمساعدة عناصر من شركة أمنية أجنبية كان قد تم الاستعانة بخدماتها لحماية السامرائي قبيل احتجازه.

وقت ذاك كان فارس كريم نائب رئيس لجنة النزاهة العامة، قد النبأ مضيفا ان لجنة النزاهة ستقاضي قوات الشرطة بتهمة الإهمال والتسبب بهروب الوزير السابق".

وكانت هذه ثاني محاولة هروب للسامرائي الذي اعتقلته قوات الأمن العراقية وهو يحاول مغادرة مطار بغداد بجواز سفر صيني إثر صدور مذكرة اعتقاله للمرة الأولى قبل شهرين من هروبه الثاني.وكانت المحكمة قد أدانت السامرائي بـ13 تهمة متعلقة بالفساد منها فقدان ملياري دولار من عقود متعلقة باعادة بناء محطات الطاقة الكهربائية وذلك في عهد حكومة أياد علاوي .

سعد كمبش، المحكوم بالحبس الشديد لمدة أربع سنوات، كان قد هرب ليلة الثلاثاء، 18 نيسان 2023، من مركز شرطة كرادة مريم داخل المنطقة الخضراء باستخدام سيارة مدنية، وتلا هروبه انتشار أمنياً كبير داخل المنطقة الخضراء بحضور وزير الداخلية الذي "وجه باحتجاز جميع الضباط والمراتب الموجودين داخل المركز لأغراض التحقيق".

من جهته أعلن اللواء قوات خاصة يحيى رسول عبدالله الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اليوم الأربعاء، أن المتهم سعد حميد كمبش رئيس ديوان الوقف السني الاسبق فر من مركز توقيفه في العاصمة بغداد بعد أن أجرت عضو في مجلس النواب العراقي زيارة له.

وقال اللواء عبدالله في بيان، اليوم، إنه "بتاريخ 3/21 من العام الجاري تم القاء القبض على كمبش من قبل الفريق الساند على ذمة الهيئه العليا للنزاهة، وبتاريخ 4/11 اصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية حكمها بالحبس الشديد لمدة أربع سنوات على هذا المجرم وفق المادة 331 ق ع والموقوف في مركز شرطة كرادة مريم".

وأضاف أنه "بتاريخ 4/18 الجاري وبعد زيارة النائب اسماء حميد كمبش الى مركز الشرطه وقت الإفطار ومغادرتها له وعند الساعة 2230 هرب المحكوم بمساعدة ثلاثة اشخاص من خلف المركز والوصول الى عجلتين كانتا بانتظاره لتأمين هروبه الى جهة مجهولة".

وتابع الناطق العسكري بالقول، إن الاجهزة المختصة قد باشرت بالتحقيق ووضعت يدها على الوثائق والأدلة وباشرت بكشفها والقاء القبض على كل من له علاقة بالهروب والأطراف التي سهلت ذلك، لافتا إلى أن قاضي التحقيق أصدر امراً بتوقيف ضباط ومنتسبي المركز المسؤولين عن حماية الموقف.

وعضو مجلس النواب اسماء كمبش الذي ورد اسمها في البيان أعلاه هي شقيقة المدان سعد كمبش، وفي الوقت الراهن لا يمكن للسلطات الأمنية التعامل معها إلا بعد رفع الحصانة التي تتمتع بها.