فرهاد علاء الدين: الرئاسات لا تحتسب كنقاط عند توزيع الحقائب

ولدى مشاركته في برنامج (حوار صحفي) براديو رووداو، يوم الاثنين (24 تشرين الأول 2022)، تحدث رئيس المجلس الاستشاري العراقي، فرهاد علاء الدين، عن جهود تشكيل الحكومة الاتحادية العراقية الجديدة ولم يستبعد أن يقدم رئيس الوزراء المكلف، محمد شياع سوداني، كابينة غير مكتملة لمجلس النواب، مشيراً إلى أن السوداني "لم يقل إنه سيقدم كابينة حكومية غير مكتملة، رغم انتشار شائعات تقول ذلك، وهو يريد تقديم الكابينة كاملة ويبذل كل جهد لتحقيق ذلك ويركز عليه في اتصالاته مع الأطراف السياسية".

وقال فرهاد علاء الدين: "تمكن الإطار التنسيقي يوم الأحد (23 تشرين الأول 2022) من التوصل إلى نتيجة وفك العقدة بين أطرافه، والتي كانت تتمثل في وزارة النفط والخلافات بين الفتح ودولة القانون، وبهذا يحصل الفتح على خمس وزارات ودولة القانون على أربع وتركوا أمر ثلاث وزارات لمحمد شياع السوداني".

وحسب رئيس المجلس الاستشاري العراقي فإن "الفضيلة وفالح الفياض والمستقلين وكتلة تصميم في البصرة لن يفوزوا بوزارات، ما أدى إلى توتر في الاجتماع الذي ضمهم ليغادروه ممتعضين".

وزارة الداخلية واحدة من الوزارات المختلف عليها بين الأطراف الشيعية، ولم يكن أي منها مستعداً لقبولها، وذكر فرهاد علاء الدين أن هذه الوزارة أيضاً حسمت، حيث "ستذهب وزارة النفط لدولة القانون، والداخلية للفتح، وعصائب أهل الحق مع الفتح ويزعم أنهم اتفقوا على أن تذهب وزارتان من وزارات الفتح لبدر واثنتان للعصائب وواحدة لسند، ومن المحتمل أن تستعيد العصائب وزارة العمل والضمان الاجتماعي".

ستبقى وزارات الكهرباء والصحة والمالية عند الشيعة، ويقول علاء الدين: "تم تخويل محمد شياع السوداني أمر هذه الوزارات، وبهذا يكون هناك اتفاق مبدئي على أن يعين هو الوزراء لها، لأن للوزارات المذكورة أهمية خاصة عند السوداني ولديه برنامج خاص لها".

نصيب السنة في حكومة السوداني هو ست وزارات، ويقول علاء الدين إنهم توصلوا إلى اتفاق على تقاسمها.

وأوضح رئيس المجلس الاستشاري العراقي: "من تلك الوزارات الست ستذهب أربع لتحالف السيادة واثنتان لتحالف العزم، لكن مشكلتهم تتمثل في هل سيقبلون بوزارة الدفاع أم التخطيط، وقد توصلوا يوم الأحد إلى شبه اتفاق، لكنه أبطل فيما بعد".

حصة الكورد في الحكومة العراقية الجديدة هي أربع وزارات، العدل والبيئة والخارجية والإعمار، وليس هناك حتى الآن أي اتفاق بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني على تقاسمها، ويقول فرهاد علاء الدين: "المسائل المرتبطة بالكورد لا تزال على حالها، فالديمقراطي الكوردستاني يقول إن من حقه الحصول على ثلاث منها، بينما يطالب الاتحاد الوطني باثنتين".

وبيّن رئيس المجلس الاستشاري العراقي أنه "لو نظرنا إلى الأمر من منطلق النقاط، ستنتهي حصة الديمقراطي الكوردستاني بوزارتين، لأن وزارة الخارجية وهي سيادية ووزارة الإعمار وهي رئيسة ستأخذان كل نقاطه، ودعونا لا ننسى أن مقعد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب ذهب للديمقراطي الكوردستاني، فيبقى من الوزارات وزارتا البيئة والعدل وتكفي مقاعد الاتحاد الوطني الـ18 للفوز بهما، ورغم أن الأمر لم يحسم بعد، فإن الحزبين سيحسمان الأمر بينهما بأي شكل كان".

وذكر رئيس المجلس الاستشاري العراقي، فرهاد علاء الدين، أن منصب رئيس الجمهورية لم يحتسب على أساس النقاط "هذه المرة لم تحتسب الرئاسات الثلاث للبرلمان والحكومة والجمهورية كنقاط عند توزيع الحقائب، لأن ليس لدى محمد شياع السوداني ولا رئيس مجلس النواب ولا رئيس الجمهورية، من المقاعد ما يؤهلهم للفوز بالمنصب، ولذلك لن تحتسب هذه المناصب من نقاط أحزابهم".