رووداو ديجيتال
أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل عن تسلم اللواء خالد تركي جهاد الشمري رسمياً منصب قائد شرطة المحافظة.
وذكر بيان صادر عن الشرطة تلقت شبكة رووداو الاعلامية نسخة منه السبت، 01 كانون الثاني، 2022، أن "الشمري تسلم منصب قائد شرطة المحافظة خلفاً للواء المهندس علي هلال جاسم".
وباشر الشمري رسمياً مهامه قائداً لشرطة بابل، حسب البيان.
وأمس قرر وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي اقالة قائد شرطة محافظة بابل على خلفية الحادث الذي وقع في جبلة، وراح بسببه عدد من الضحايا، فيما تقرر تكليف اللواء خالد تركي معاون قائد الشرطة المقال بمهام تمشية امور قيادة شرطة بابل.
وذكر بيان لوزارة الداخلية العراقية، الجمعة (31 كانون الاول 2021)، ان وزير الداخلية عثمان الغانمي الذي تواجد اليوم الجمعة بشكل ميداني في منطقة جبلة شمالي محافظة بابل، قرر اقالة قائد شرطة محافظة بابل على خلفية الحادث الذي وقع يوم أمس وراح بسببه عدد من الضحايا.
ووجّه وزير الداخلية العراقي بتشكيل لجنة تحقيقية مختصة للتحقيق مع القوة التي نفذت الواجب في هذا الحادث وتكون هذه اللجنة ساندة للتحقيق القضائي.
وأوعز الغانمي، الى الجهات الفنية المعنية، من بينها مديرية الأدلة الجنائية، بالاسراع في تقديم نتائجها في ملف هذا الحادث، وفقاً للبيان.
وزارة الداخلية العراقية كانت قد تعهدت باجراء تحقيق "عادل وسريع ومنصف" في حادثة جبلة بمحافظة بابل.
وقال مدير دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية العراقية، اللواء سعد معن، في تسجيل مصور، حصلت شبكة رووداو الاعلامية على نسخة منه، يوم الجمعة (31 كانون الاول 2021)، إن "التحقيق جار بأعلى المستويات لمعرفة كل لملابسات وظروف الحادث".
واوضح معن أن "هنالك جملة من الاجراءات التي سيتم اتخاذها بصدد هذا الحادث"، مؤكدا انه "لن يكون هنالك اي تقصير، والتحقيق سيكون سريعا وعادلا ومنصفا".
يشار الى ان محافظ بابل، حسن منديل السرياوي، أكد أن مجزرة منطقة جبلة التابعة لمحافظة بابل التي اودت بحياة 20 شخصاً "جنائية وليست حادثة إرهابية"، مشيراً إلى أن المتهم كان مطلوباً من قبل محالكم بغداد.
وقال السرياوي، في مؤتمر صحفي، حضرته شيكة رووداو الإعلامية،
يوم الجمعة (31 كانون الأول 2021) إن "الاجراءات التحقيقية مستمرة، ونحن هنا في موقع الحادث نريد ان نسبق أحداث التحقيق، لأن هناك بعض الملابسات لدينا من حيث المبدأ، ولكن ضمن سير التحقيق وبسرية عالية لكي لا تضيع معالم الجريمة".
وأضاف أن المتهم في محافظة بابل "لا توجد عليه أي مطلوبية، وإنما سابقاً كان عليه أمر قبض وفق أحكام المادة 406، لكن الأمر القضائي الصادر بحقه مؤخراً كان من محاكم بغداد وحاولت قوات الشرطة ان تنفذ هذا الأمر في محافظة بابل".
وعن تفاصيل العملية أشار محافظ بابل إلى أن "الاستخبارات طلبت إسناداً من القوات الامنية، وحصل تبادل إطلاق النار، وتفاجأت فيما بعد القوات الأمنية بعد الدخول إلى مقر الحادث بوجود عدد من الضحايا"، مؤكداً أن "الحادثة جنائية بالمعنى الدقيق، وليس كما رُوج لها على أنها حادثة إرهابية".
من جانبه أفاد مواطن من بابل في تصريح لشبكة رووداو الإعلامية بأن الحادثة "ليست ارهابية، ولم يكن المتهم تاجر مخدرات، ولا يملك أي شيء، وحتى وضعه المادي كان سيئاً للغاية".
وأضاف: "نحن جيرانهم منذ زمن بعيد، وما حدث هو كارثة بمعنى الكلمة"، مضيفاً: "جاءت قوة من بغداد قتلته وغادرت".
شقيقة الجاني كانت قد تحدثت أيضاً لشبكة رووداو الإعلامية حول الحادثة، مؤكدةً أنه "لم يكن إرهابياً والقوات الأمنية نفذت المجزرة".
وقالت شقيقة الجاني لشبكة رووداو الإعلامية، يوم الجمعة (31 كانون الأول 2021)، إن شقيقها "لم يكن مطلوباً وفق المادة 4 إرهاب، ووضعه المادي متردي".
ونفت في الوقت نفسه أن يكون شقيقها "قاتل أبنائه"، مشيرةً إلى أن "20 شخصاً توفوا باطلاقات نارية من قبل القوات الأمنية".
وعن تفاصيل العملية قالت: "أرسلوا 50 همراً يوم أمس، ودفاعاً عن النفس حدثت اشتباكات مع القوات الأمنية"، متهمةً نسيب شقيقها الذي يعمل منتسباً مع القوات الأمنية في بغداد باستقدامه القوة إثر مشكلة عائلية بينهم.
وناشدت شقيقة الجاني، رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ليأخذ حقهم ويحاسب المسؤولين عن قتل 20 شخصاً.
على ضوء ماحصل قرر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أن يتولى جهاز الأمن الوطني التحقيق في ملف قضية حادثة جبلة في محافظة بابل، فضلاً عن توقيف عدد من الضباط والأشخاص على خلفية هذا الحادث.
.jpg&w=3840&q=75)
