کوردیKURDÎENGLISHTÜRKÇEعربي
Rudaw Logo
مباشر
کوردستان
الشرق الأوسط
العالمالاقتصادرياضةمقابلاتآراءثقافة وفنملتيميدياصحة
مباشر
Rudaw

حمّل تطبيق رووداو

App StoreGoogle Play
سياسة الخصوصية•الشروط والأحكام

© 2026 جميع الحقوق محفوظة.

Rudaw

حمّل تطبيق رووداو

App StoreGoogle Play
سياسة الخصوصيةالشروط والأحكام

© 2026 جميع الحقوق محفوظة.

سبائك ذهب - صورة أرشيفية

سبائك ذهب - صورة أرشيفية

اقتصاد

لماذا تنخفض أسعار الذهب والفضة بهذه السرعة؟

عمر أحمد

عمر أحمد

19-11-2026
استمع
0:00
0:00
حجم الخط
عمر أحمد
عمر أحمد19-11-2026

مقالات ذات صلة

وكالة الطاقة الدولية: أزمة الشرق الأوسط أكبر تهديد لأمن الطاقة في التاريخ
اقتصاد19-11-2026

وكالة الطاقة الدولية: أزمة الشرق الأوسط أكبر تهديد لأمن الطاقة في التاريخ

الذهب يتراجع إلى أدنى مستوى منذ أيلول 2025
اقتصاد19-11-2026

الذهب يتراجع إلى أدنى مستوى منذ أيلول 2025

استقرار أسعار النفط وسط توقعات بفائض في المعروض
اقتصاد19-11-2026

استقرار أسعار النفط وسط توقعات بفائض في المعروض

تراجع سعر أونصة الذهب إلى مستوى 3,700 دولار، وهو مستوى نفسي مهم بالنسبة للمتعاملين في سوق الذهب، وسط توقعات بمزيد من التشديد في السياسة النقدية الأميركية، وارتفاع قيمة الدولار وعوائد السندات.


ودفعت هذه العوامل المستثمرين إلى إعادة تقييم استثماراتهم في المعادن الثمينة، في ظل الضغوط المتزايدة على أسعارها.


وخلال تعاملات الخميس، هبط سعر أونصة الذهب إلى 3,693 دولاراً، مسجلاً أدنى مستوى له منذ أيلول 2025. ورغم تعافيه جزئياً خلال الجلسة ليصل إلى نحو 3,733 دولاراً، فإن المعدن الأصفر لا يزال يواجه ضغوطاً كبيرة.


ويمثل هذا الهبوط انخفاضاً بنسبة 30.6% مقارنة بأعلى مستوى تاريخي سجله الذهب في كانون الثاني 2026، عندما بلغ سعر الأونصة 5,318.40 دولاراً.


وبذلك، فقد الذهب نحو 1,625 دولاراً من قيمة الأونصة الواحدة منذ تلك الذروة، ما يعني أن المستثمر الذي يمتلك كيلوغراماً واحداً من الذهب تكبّد خسارة في القيمة السوقية لاستثماره تُقدّر بنحو 52,250 دولاراً مقارنة بمستويات كانون الثاني.


الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يواصل الضغط على الذهب


يُعد الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أحد أبرز العوامل المحركة لموجة بيع الذهب، في ظل تزايد التوقعات باتباع سياسة نقدية أكثر تشدداً خلال الفترة المقبلة.


فقد أظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، الذي عُقد يومي 27 و28 تشرين الأول، تنامي مخاوف صانعي السياسة النقدية بشأن استمرار التضخم، واحتمال الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة مجدداً.


ودعا كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، إلى تبني موقف أكثر تشدداً، بما يشمل احتمال رفع أسعار الفائدة بمقدار 0.5 نقطة مئوية في كانون الأول، أو تسريع وتيرة تشديد السياسة النقدية خلال عام 2027.


وتُقدّر الأسواق حالياً احتمال رفع أسعار الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية في كانون الأول بنحو 90%، مقابل احتمال بنسبة 10% لرفعها بمقدار 0.5 نقطة مئوية.


وتنعكس هذه التوقعات سلباً على الذهب، باعتباره أصلاً لا يدر فوائد أو عوائد دورية، على عكس السندات المالية التي توفر للمستثمرين دخلاً منتظماً.


وبعبارة أبسط، فإن المستثمر الذي يضع أمواله في السندات يحصل على فوائد دورية، بينما يعتمد تحقيق الأرباح من الذهب على ارتفاع سعره عند البيع.


ومع ارتفاع عوائد السندات الأميركية خلال الفترة الأخيرة، أصبحت أكثر جاذبية للمستثمرين الباحثين عن دخل ثابت، الأمر الذي يزيد الضغوط على أسعار الذهب.


كيف تؤثر سندات الخزانة الأميركية في أسعار الذهب؟


لتوضيح الفارق بين الاستثمار في الذهب والسندات، يمكن افتراض أن مستثمراً يمتلك 120 ألف دولار، وهو مبلغ يتيح له شراء نحو كيلوغرام واحد من الذهب وفق الأسعار المذكورة.


لكن إذا قرر استثمار المبلغ نفسه في سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات، بعائد سنوي يبلغ نحو 5.2%، فسيحصل على فوائد دورية طوال مدة الاستثمار.


وباحتساب هذا العائد بصورة مبسطة، ومن دون إعادة استثمار الفوائد، سيحقق المستثمر أرباحاً إجمالية تبلغ نحو 62,400 دولار خلال عشر سنوات، أي ما يعادل 52% من رأس المال الأصلي، مع استرداد أصل المبلغ عند استحقاق السندات، وفق شروطها.


وفي المقابل، قد يحقق المستثمر أرباحاً أكبر إذا اشترى كيلوغراماً من الذهب وارتفع سعره خلال السنوات العشر المقبلة، إلا أن هذه الأرباح تبقى غير مضمونة، نظراً إلى تقلبات أسعار المعدن الأصفر.


ولهذا السبب، توفر سندات الخزانة الأميركية للمستثمرين عوائد محددة عند الاحتفاظ بها حتى الاستحقاق، إلى جانب ضمان الحكومة الأميركية الوفاء بالتزاماتها، بينما يظل العائد على الذهب مرتبطاً بتحركات الأسعار في الأسواق العالمية.


ارتفاع قيمة الدولار يزيد الضغوط على الذهب


ومن العوامل الأخرى التي ساهمت في تراجع أسعار الذهب، ارتفاع قيمة الدولار الأميركي، إذ صعد مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى له منذ 19 شهراً، ما جعل الذهب المسعّر بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يتعاملون بعملات أخرى.


وأدت توقعات رفع أسعار الفائدة، إلى جانب قوة الدولار وعمليات البيع الفنية، إلى خلق بيئة غير مواتية للذهب.


ورغم استمرار التوترات الجيوسياسية، فإنها لم تولّد طلباً كافياً على الذهب باعتباره ملاذاً آمناً لتعويض الضغوط الناجمة عن السياسة النقدية الأميركية.


ويشير ذلك إلى أن توقعات رفع أسعار الفائدة باتت العامل الأكثر تأثيراً في تحركات أسعار الذهب على المدى القصير.


الفضة تسجل انخفاضاً أكبر من الذهب


لم تقتصر موجة التراجع على الذهب، بل امتدت إلى الفضة التي سجلت انخفاضاً أكبر، إذ هبط سعرها خلال تعاملات الأربعاء بنسبة 5.3%، ليصل إلى 44.88 دولاراً للأونصة، وهو أدنى مستوى لها منذ أيلول 2025.


وعلى خلاف الذهب، تدخل الفضة على نطاق واسع في الأنشطة الصناعية، ما يجعل أسعارها تتأثر بعوامل إضافية، إلى جانب قوة الدولار وارتفاع أسعار الفائدة، أبرزها المخاوف المتعلقة بالنشاط الصناعي وآفاق النمو الاقتصادي العالمي.


ويعكس التراجع المتزامن في أسعار الذهب والفضة اتساع موجة البيع لتشمل سوق المعادن الثمينة بصورة عامة، في ظل الضغوط النقدية والاقتصادية الحالية.


ما التوقعات المستقبلية لأسعار الذهب؟


يتمثل الاختبار المقبل لسعر الذهب في قدرته على العودة فوق مستوى 3,800 دولار للأونصة، بعد موجة الانخفاض الحادة التي شهدها خلال التعاملات الأخيرة.


وقد يؤدي استمرار تداول الذهب دون مستوى 3,700 دولار إلى زيادة عمليات البيع الفنية، فضلاً عن احتمالات التصفية القسرية للمراكز الاستثمارية نتيجة طلبات تغطية الهامش (Margin Call).


وفي حال استمرار التراجع، يبرز مستوى 3,650 دولاراً بوصفه المحطة السعرية التالية المحتملة.


أما في حال تعافي الأسعار، فإن العودة إلى نطاق يتراوح بين 3,800 و3,850 دولاراً قد تسهم في تخفيف ضغوط البيع المتسارعة.


ومع ذلك، فإن هذه المستويات تمثل نقاطاً سعرية محورية يراقبها المتعاملون في السوق، وليست مستويات دعم أو مقاومة مضمونة.


وستظل تحركات الذهب خلال الفترة المقبلة مرتبطة بعدة عوامل رئيسية، في مقدمتها بيانات التضخم وسوق العمل الأميركية، وعوائد سندات الخزانة، والإشارات الصادرة عن الاحتياطي الفيدرالي بشأن مسار أسعار الفائدة.


ورغم الانخفاض الكبير في الأسعار، فإن العوامل الداعمة للاستثمار في الذهب على المدى الطويل لا تزال قائمة، وفي مقدمتها مشتريات البنوك المركزية، واستمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي، والمخاوف المرتبطة بالديون السيادية، واتجاه المستثمرين إلى تنويع محافظهم الاستثمارية.


لكن موجة البيع الحالية تُظهر أن هذه العوامل لا تكفي دائماً لحماية أسعار الذهب من الضغوط الناتجة عن تشديد السياسة النقدية، ولا سيما عندما ترتفع قيمة الدولار وعوائد السندات الأميركية.

مقالات ذات صلة

وكالة الطاقة الدولية: أزمة الشرق الأوسط أكبر تهديد لأمن الطاقة في التاريخ
اقتصاد19-11-2026

وكالة الطاقة الدولية: أزمة الشرق الأوسط أكبر تهديد لأمن الطاقة في التاريخ

الذهب يتراجع إلى أدنى مستوى منذ أيلول 2025
اقتصاد19-11-2026

الذهب يتراجع إلى أدنى مستوى منذ أيلول 2025

استقرار أسعار النفط وسط توقعات بفائض في المعروض
اقتصاد19-11-2026

استقرار أسعار النفط وسط توقعات بفائض في المعروض

أسئلة