اقليم كوردستان يقدم محضراً من 11 نقطة إلى بغداد ويطالب باعتبار الأسماك والدواجن منتجاً محلياً

رووداو ديجيتال

قدّمت وزارة الزراعة في حكومة إقليم كوردستان مذكرة تفاهم (محضراً) تتألف من 11 نقطة إلى وزارة الزراعة الاتحادية، وسط توجه لتشكيل لجنة مشتركة لحسمها؛ وتتعلق المذكرة بالخطة الزراعية، وزراعة وتسلم محصول القمح، وتأسيس شركة مشتركة لتسويق المنتجات الزراعية بين الجانبين، فضلاً عن احتساب منتجات مشاريع تربية الأسماك وحقول الدواجن وإنتاج البيض في إقليم كوردستان كمنتج محلي عراقي.

ووفقاً للمحضر المكوّن من 11 نقطة، والذي حصلت شبكة رووداو الإعلامية على نسخة منه، فإن البنود تركز على القضايا المتعلقة بمستحقات وحقوق مزارعي إقليم كوردستان، ومعالجة المشكلات القائمة بين وزارتي الزراعة لدى الجانبين.

واقترح المحضر تشكيل لجنة مشتركة برئاسة وزيرة الزراعة والموارد المائية في إقليم كوردستان ووزير الزراعة الاتحادي، بهدف التنسيق والوصول إلى تفاهمات وحل المشكلات المشتركة عبر عقد اجتماعات دورية.

كما تضمنت المقترحات إبلاغ مزارعي إقليم كوردستان خلال شهري تشرين الأول أو تشرين الثاني بالكميات المقررة لتسلم محصول القمح منهم خلال موسم الزراعة الشتوية تجنباً لتكبدهم خسائر مالية، إلى جانب العمل على توحيد الرزنامة الزراعية والالتزام بالاتفاقيات الموقعة سابقاً بهذا الشأن.

وجاء في المذكرة أيضاً المطالبة باحتساب مشاريع تربية الأسماك، وحقول الدواجن، ومشاريع إنتاج البيض، ومعامل الأعلاف في إقليم كوردستان كمنتج محلي، وتقديم التسهيلات اللازمة لنقلها إلى محافظات الوسط والجنوب دون عرقلتها في السيطرات ونقاط التفتيش، وذلك وفق آلية يتفق عليها الجانبان بالاستناد إلى الشهادات الصحية البيطرية. كما دعت إلى تسهيل تدفق المنتجات الزراعية المحلية لإقليم كوردستان عبر سيطرات الحكومة الاتحادية نحو مناطق وسط وجنوب العراق ومعاملتها بوصفها منتجاً وطنياً.

وطالبت وزارة الزراعة في حكومة إقليم كوردستان بوجود ممثل لها في لجنة تسجيل واعتماد المبيدات بوزارة الزراعة العراقية، وإشراك الوزارة في برامج الدعم والمنح المقدمة من الدول المانحة والمنظمات الدولية المخصصة لمشاريع تطوير قطاعي الزراعة والمياه لمواجهة آثار التغير المناخي.

ومن بين المقترحات الأخرى، تأسيس شركة مشتركة لتسويق المنتجات الزراعية بين وزارتي الزراعة والموارد المائية في العراق وإقليم كوردستان.

ومن المقرر تشكيل لجنة مشتركة وإقرارها للبتّ في هذه النقاط الإحدى عشرة.

وفي هذا السياق، صرح مستشار وزارة الزراعة والموارد المائية في إقليم كوردستان وعضو اللجنة المشتركة، رزكار حمد خضر، لشبكة رووداو الإعلامية، بأن النقاط التي تقع ضمن اختصاصات وزارة الزراعة العراقية سيتم اتخاذ القرارات بشأنها من قِبل الوزارة ذاتها، أما النقاط الأخرى الخارجة عن صلاحياتها – مثل ملف تسلّم قمح المزارعين – فستُرفع إلى مجلس الوزراء الاتحادي لحسمها.