حصة إقليم كوردستان في موازنة العراق لعام 2027 لم تُحسم بعد

رووداو ديجيتال 

أرسلت وزارة المالية العراقية مشروع قانون موازنة عام 2027 إلى المجلس الوزاري للاقتصاد، دون أن يتم تثبيت حصة إقليم كوردستان بشكل كامل، في وقت بدأ فيه العد التنازلي لإقرار الحقوق المالية لإقليم كوردستان.

وخلافاً للسنوات السابقة، أعدت الحكومة العراقية مشروع قانون الموازنة دون مشاركة اللجنة المالية النيابية، ومن المقرر إرساله إلى البرلمان في منتصف هذا الشهر للمصادقة عليه.

ديلان غفور، عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، قالت لرووداو إن "مشروع قانون الموازنة سيتم التصويت عليه قريباً في مجلس الوزراء، والوقت المتاح قليل".

وحذرت البرلمانية من ضرورة أن يكون وفد حكومة إقليم كوردستان متواجداً في بغداد بشكل مستمر، "لأن جزءاً من مطالب إقليم كوردستان لم يتم تثبيته في الموازنة".

وأضافت غفور: "يجب أن يكون لدى الوفد صلاحيات كاملة لاتخاذ القرارات دون الحاجة للعودة إلى أربيل ثم الرجوع إلى بغداد. يمكننا القول إن ما تم تثبيته هو رواتب موظفي كوردستان مع بعض النقاط الأخرى، لكن جزءاً من مطالب كوردستان لم يتم تثبيته حتى الآن".

ويسعى إقليم كوردستان إلى تحديد حصته في موازنة 2027 بناءً على آخر تعداد سكاني، والتي تبلغ 14%، ولهذا الغرض، تواصل وفود مختلفة زياراتها إلى بغداد.

من جهته، قال عضو مجلس النواب العراقي، هريم كمال آغا، لرووداو: "الفرق مستمرة في زياراتها في جميع المجالات من أجل الموازنة بشكل عام، والاستثمار، والنفط، وجميع القطاعات الأخرى. فرق حكومة الإقليم متواجدة هنا باستمرار والمباحثات متواصلة".

ويهدف العراق إلى أن تكون موازنة 2027 مصغّرة وبعيدة عن الهدر، مع التركيز على خفض النفقات الحكومية. 

في المقابل، تسعى حكومة إقليم كوردستان إلى ضمان مستحقاتها المالية في تلك الموازنة، بدءاً من رواتب الموظفين وصولاً إلى الموازنة الاستثمارية وكافة القطاعات الأخرى.