رووداو ديجيتال
أعلن مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، أن هدف الدولة هو "رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من مستواها الحالي البالغ نحو 37% إلى حوالي 55%".
وقال مظهر محمد صالح لمراسل شبكة رووداو الإعلامية، شكو عمر، إن الحكومة تهدف كذلك إلى "إصلاح المالية العامة التي لا تزال تعتمد على النفط في إيراداتها بنسبة 90%".
وفي هذا السياق، أشار إلى "رفع الإيرادات غير النفطية إلى 45% بالتدريج خلال السنوات العشر القادمة"، مبيّناً أن هذه الزيادة لن تتحقق "عبر زيادة العبء على المكلفين".
وأوضح أن المنهج "يقوم على الشراكة بين الدولة والسوق، لكن في بيئة أعمال نظيفة تسعى إلى تأسيس مؤسسات السوق".
وبشأن تقييمه لأداء الحكومة بعد مضي 100 يوم على تشكيلها، قال إن التقييم ليس سهلاً، لأن مجلس الوزراء غير مكتمل، كما أنها حكومة تشكلت لمواجهة أزمة.
وبيّن أن الحكومة سعت إلى "امتصاص الصدمة" الناجمة عن الحرب وإغلاق مضيق هرمز و"تحجيمها"، معتبراً أن المرحلة المقبلة هي "مرحلة التعافي".
