رووداو ديجيتال
أعلن المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية، عبدالزهرة الهنداوي، عن تسجيل ارتفاعات في معدلات التضخم في البلد خلال الأشهر الخمسة الأخيرة تشرين الثاني 2020- آذار 2021.
وأشار الهنداوي في بيان صدر اليوم (27 نيسان 2021) وتلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه، إلى أن "ارتفاع معدل التضخم الشهري خلال شهر آذار الماضي كان بنسبة 0.7% مقارنة مع شهر شباط الذي سبقه"، وأن ارتفاع التضخم السنوي كان "بنسبة 4.3%".
وذكر المتحدث باسم وزارة التخطيط الاتحادية العراقية أن معدل التضخم خلال الخمسة أشهر الأخيرة (تشرين الثاني 2020- آذار 2021) كان "بنسبة 5.6%".
وفصّل الهنداوي ارتفاع الأسعار الذي رصدته وزارة التخطيط الاتحادية في عدد من القطاعات، خلال شهر آذار 2021، كالآتي:
- ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 2.2%.
- ارتفاع أسعار الملابس والأحذية بنسبة 2.4%.
- ارتفاع أسعار التبوغ بنسبة 1.6%.
- ارتفاع أسعار التجهيزات والمعدات المنزلية بنسبة 0.3%.
- ارتفاع أسعار قسم الصحة بنسبة 0.4%، نتيجة ارتفاع أسعار الأدوية.
- ارتفاع أسعار النقل بنسبة 0.2%.
- ارتفاع أسعار المطاعم والفنادق بنسبة 0.2%.
وذكر المتحدث باسم وزارة التخطيط الاتحادية العراقية أن القطاعات الآتية سجلت انخفاضاً في الأسعار، كما هو مبين في أدناه:
- السكن بنسبة 0.2%.
- الترفيه والثقافة بنسبة 2.1%، نتيجة انخفاض أسعار تذاكر السفر.
- السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.6% نتيجة انخفاض أسعار الذهب في عموم العراق.
وكان رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أكد في منتصف شهر نيسان الجاري أن زيادة أسعار السلع في العراق مرتبط بـ"جشع" بعض التجار. بينما يعزو التجار هذا الارتفاع إلى زيادة سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، كون عملية استيراد المواد من الخارج تتم بالدولار، وذلك يؤدي إلى ارتفاع المواد المستوردة.
وخلال الأشهر الماضية، كان العراق يعاني من أزمة مالية خانقة كانت تهدد رواتب موظفيه، حتى قررت السلطات في 20 كانون الأول الماضي، خفض قيمة الدينار مقابل الدولار إلى 1450 بدلاً من 1184، لاحتواء الأزمة لكن القرار تسبب في ركود الحركة الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع في الأسواق المحلية.
والأربعاء (31 آذار 2021)، صوت مجلس النواب العراقي، على قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة 2021 بالمجمل بعد أشهر من الجدل المحموم حول القانون بين الأطراف السياسية، بقيمة إجمالية بلغت نحو 69,9 مليار دولار، احتسبت بناء على تصدير النفط الخام على أساس سعر 45 دولاراً للبرميل، ومعدل تصدير ثلاثة ملايين و250 ألف برميل في اليوم.
وفي 11 نيسان الجاري، قال الكاظمي، خلال زيارته إلى البصرة إن احتياطي البنك المركزي من العملات الاجنبية ارتفع الى أكثر من 60 مليار دولار بعد ان كان 51.9 مليار قبل الشروع بالاجراءات الاصلاحية لهذه الحكومة، وأرجع الزيادة إلى "الاجراءات الاصلاحية التي اتخذتها الحكومة بعد أن راهن الكثيرون على فشلها وعدم استمرارها"، مستدركاً: "نجحنا في إيقاف الهدر والفساد الكبير في مزاد البنك المركزي سيء الصيت وماضون بإجراءاتنا ولن نتوقف".
.webp&w=3840&q=75)
