رووداو ديجيتال
أُرسلت جداول موازنة العراق لعام 2025 إلى مجلس الوزراء، مع تقديرات تشير إلى أن حجمها سيتراوح بين 180 و200 تريليون دينار، فيما قد يتجاوز العجز 64 تريليون دينار، بحسب ما أفاد به أعضاء في لجنة المالية بالبرلمان العراقي.
وقال عضو لجنة المالية بالبرلمان العراقي، جمال كوجر، لشبكة رووداو الإعلامية، إن جدول موازنة 2025 "نوقش بإيجاز خلال اجتماع وزير التخطيط محمد تميم مع لجنة المالية، حيث كانت الموازنة إحدى القضايا التي طُرحت في الاجتماع".
وأشارت وسائل الإعلام الرسمية العراقية إلى أن حجم موازنة 2025 قد يصل إلى 200 تريليون دينار، مع عجز متوقع قدره 64 تريليون دينار، لكن جمال كوجر رجّح أن يكون حجم الموازنة "حوالي 180 تريليون دينار".
بلغت موازنة العراق لعام 2023 نحو 198.9 تريليون دينار، مع عجز قدره 65 تريليون دينار، فيما وصلت موازنة 2024 إلى 211.8 تريليون دينار، مع عجز بلغ 84 تريليون دينار.
"نقص السيولة النقدية"
من جهته، أوضح عضو لجنة المالية بالبرلمان العراقي، محمد خزاعي، لشبكة رووداو الإعلامية، أن "إعداد جدول موازنة 2025 يجري بالتنسيق بين وزارتي المالية والتخطيط، لكن التأخير مرتبط بمشكلة نقص السيولة النقدية".
يصدر العراق شهرياً نحو 100 مليون برميل من النفط، ويتغير سعره حسب الشهر، حيث تراوح خلال العام الماضي بين 68 و72 دولاراً.
خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2024، بلغت إيرادات النفط 119 تريليون دينار، بمعدل شهري يقارب 10 تريليونات دينار، في حين يُخصص مبلغ 7.5 تريليون دينار بشكل ثابت لدفع الرواتب.
مع تزايد الإنفاق وتراجع الإيرادات، تبنّى المجلس الوزاري للاقتصاد سياسة التقشف في بعض المجالات.
ووفقاً لوثيقة حصلت عليها شبكة رووداو الإعلامية، قدم المجلس الوزاري الاقتصادي العراقي، في (2 شباط 2025) خمس توصيات إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لمواجهة الأزمة المالية في ظل التزامات الحكومة.
من بين هذه التوصيات: "عدم الدخول في التزامات جديدة إلا بعد تأييد وزارتي التخطيط والمالية بوجود التخصيص المالي".
وكذلك: "إيقاف إدراج أي مشروع للشركات العامة في الموازنة العامة للدولة، باستثناء الحالات الحاكمة والاستثنائية بقرار من مجلس الوزراء".
كما دعت التوصيات الوزارات إلى "اقتراح الحلول الممكنة لإكمال المشاريع المستمرة المدرجة للشركات، سواء من وارداتها الذاتية أو من خلال إحالتها للمشاركة مع القطاع الخاص".
خلال اجتماعه مع لجنة المالية بالبرلمان العراقي في (26 آذار 2025)، أكد وزير التخطيط محمد تميم أن "موازنة 2025 لن تتضمن أي مشاريع استثمارية جديدة، بل ستشمل فقط تمويل المشاريع المستمرة".
