رووداو ديجيتال
صرح مسؤول في البنك المركزي العراقي بأن البنك غير مسؤول عن الفجوة بين سعر الصرف الرسمي للدولار والسعر المتداول في الأسواق، معتبراً أن إجراءات التعرفة الكمركية المسبقة هي أحد أسباب ارتفاع أسعار الدولار.
وقال المسؤول الإعلامي في البنك المركزي العراقي علاء فهد، لشبكة رووداو الإعلامية، يوم الأربعاء (25 شباط 2026): "حاول البنك المركزي جذب جميع التجار، بما في ذلك صغار التجار، للدخول في السوق الرسمية وإتمام تمويل التجارة الخارجية عبر البنوك العالمية".
وأضاف أن "هذا الفارق الموجود حالياً في الأسعار هو نتيجة للإجراءات الجديدة المتخذة بسبب تطبيق نظام أسيكودا في التعرفة الكمركية. لقد لجأ معظم التجار إلى السوق غير الرسمية لتمويل تجارة غير رسمية، وذلك بهدف التهرب من الضرائب والرسوم الكمركية".
وتشهد قيمة الدينار مقابل الدولار انخفاضاً منذ فترة، حيث وصل سعر صرف 100 دولار أميركي اليوم الأربعاء إلى 153 ألف دينار.
وأكد المسؤول في البنك المركزي أن "البنك المركزي غير مسؤول عن هذا الارتفاع وهذا الفارق، لأنه يتعلق بتمويل طلبات لتجارة غير رسمية".
وحتى الآن، حُرم 22 بنكاً عراقياً من التعامل بالدولار. وبخصوص الإصلاح المصرفي والبنوك المعاقبة، أشار علاء فهد إلى أن "لدى البنك المركزي جهوداً وخطة للإصلاح المصرفي بالتنسيق مع شركة أوليفر وايمان، لتطوير العمل المصرفي والامتثال المالي وفقاً للمعايير الدولية".
وتابع أن "رفع مستوى الامتثال للشروط العالمية والشمول المالي سيكون له دور كبير في تقليل حرمان هذه البنوك من التعامل بالدولار، وعودتها إلى عملية الحوالات التجارية الخارجية بشكل تدريجي".
وطمأن المسؤول في البنك المركزي بأن "هذه الخطة مع شركة أوليفر وايمان وصلت إلى مراحل جيدة، ومع اكتمالها سيتم تطوير القطاع المصرفي بكافة بنوكه الحكومية والخاصة".
يوجد في العراق حالياً 64 بنكاً و101 مؤسسة مالية مصرفية وغير مصرفية، منها 70 مؤسسة مالية مصرفية و31 مؤسسة غير مصرفية، كما توجد أكثر من 67 ألف شركة يتم تنظيم شؤونها المالية عبر هذه المؤسسات.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً