رووداو ديجيتال
أكدت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، ضرورة ان تقوم تركيا وايران بالتوقيع على معاهدة هلسنكي للمياه، وفيما اشارت الى ان هاتين الدولتين لم تصلا الى رؤية واضحة بخصوص الحقوق المائية للعراق واحترام هذه الحصص المائية، طالبت باستخدام العراق اوراقه الضاغطة تجاه هاتين الدولتين لارغامهما على منح العراق حصصه المائية الطبيعية.
وقال عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية، النائب مثنى أمين لشبكة رووداو الاعلامية: "لدينا مشاكل كبيرة مع دول الجوار تركيا وايران، ولازالت هذه الدول لم تصل الى رؤية واضحة بخصوص الحقوق المائية للعراق واحترام هذه الحصص المائية"، مبينا ان "هذه القضية يجب ان تحل ودياً من خلال الطرق الدبلوماسية او من خلال وسائل الضغط الاخرى".
وبات ملفّ المياه يشكّل تحدياً أساسياً في العراق، البلد شبه الصحراوي، والذي يبلغ عدد سكانه أكثر من 42 مليون نسمة، وحمّلت بغداد مراراً جارتيها تركيا وإيران مسؤولية خفض منسوبات المياه بسبب بناء سدود على نهري دجلة والفرات.
وأضاف النائب مثنى أمين انه "والى الان ليست هنالك بوادر لحل واضح لهذه الازمة، لذا لابد للعراق ان يستخدم وسائل الضغط التي لديه، ويستنفد الطرق الدبلوماسية في هذا الاتجاه، ويسعى باستمرار لتحقيق المصلحة القومية من خلال وسائل الضغط على تركيا وايران".
وأظهر مقطع فيديو انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي، انخفاضاً كبيراً بمنسوب نهر دجلة في محافظة ميسان، جنوبي العراق، ما يهدد بوضع مائي خطير في البلد.
عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية مثنى أمين، لفت الى ان "العراق أصبح سوقاً لتسويق منتجات دول الجوار، بالتالي في مقابل هذا يجب ان يأخذ العراق منهم شيئاً، وعلى الأقل حصته المائية التي حددت بإرادة الهية واراد الله ان تعبر المياه هذه الدول المتشاركة بهذه الانهر".
ونوه أمين الى أن "هنالك معاهدة دولية تحكم هذه النوعية من المياه وهي معاهدة هلسنكي للانهار العابرة للدول، ويجب على هاتين الدولتين (تركيا وايران) احترام تلك القواعد في القانون الدولي، وكذلك الانضمام الى تلك الاتفاقية التي تكون اطاراً للتفاهمات التي ينبغي ان تحدث من خلال التفاوضات بهذه المسائل وتحديد الحصص المائية".
وسبق للبنك الدولي، أن اعتبر أن غياب أي سياسات بشأن المياه قد يؤدي إلى فقدان العراق بحلول العام 2050 نسبة 20% من موارده المائية، فيما اعلن العراق في وقت سابق أن المشروعات المائية التركية أدت لتقليص حصته المائية بنسبة 80%، بينما تتهم أنقرة بغداد بهدر كميات كبيرة من المياه.
أما بخصوص حجم الكميات القادمة من هاتين الدولتين الى العراق، قال النائب مثنى امين انه "ليست لدي معلومات عن كمية الاطلاقات المائية التي انخفضت، لكن وزير الموادر المائية ذكر ارقاماً مفزعة ربما لا تصل الى ثلث الاطلاقات مقارنة بالسنوات السابقة، وهي خطيرة بالوضع الامني للمائي وتهدد العراق بالتصحر، بل ان مناطق في ديالى هجرتها العوائل بسبب شح وندرة المياه وعدم كفاية هذه المياه للزراعة التي لديهم ولتربية المواشي".
النائب مثنى أمين، رأى أن "هنالك تهديداً حقيقياً بهذا الخصوص ضد العراق، لذا يجب على دول الجوار ان تحترم تلك المخاوف والتهديدات التي تهدد البلد".
يشار الى ان وزارتي الزراعة والموارد المائية في العراق، قررتا تخفيض المساحة المقررة للزراعة، وذلك بسبب قلة الإيرادات المائية القادمة من تركيا وإيران، فيما حذّرت وزارة الزراعة من أن شح المياه بات يهدد بانهيار أمن العراقيين الغذائي.
يعدّ العراق، الغني بالموارد النفطية، من الدول الخمس الأكثر عرضة لتغير المناخ والتصحر في العالم، وفق الأمم المتحدّة، خصوصاً بسبب تزايد الجفاف مع ارتفاع درجات الحرارة التي تتجاوز في مرحلة من فصل الصيف خمسين درجة مئوية.
وتراسل الحكومة العراقية باستمرار كلاّ من طهران وأنقرة للمطالبة بزيادة الحصّة المائية للعراق من نهري دجلة والفرات، الا ان هاتين الدولتين لم تستجيبا لطلبات العراق المتكررة بهذا الصدد.
