رووداو ديجيتال
أكد رئيس مؤسسة عراق المستقبل للبحوث والاستشارة الاقتصادية منار العبيدي، أن الفساد في العراق مرتبط بالأجندات، والتحالفات السياسية، ومحاربته تعتمد على وجود قوانين رادعة.
وقال العبيدي لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الاثنين (24 أيار 2021)، إن موضوع الفساد شائك في العراق، مرتبط بكثيرمن الاجندات تعتمد بالدرجة الأولى على الأجندات والتحالفات السياسية، التي أدت إلى ضعف مراقبة صرف الأموال التي دخلت الى العراق منذ 2003 والى الآن".
العبيدي أضاف، أن "محاربة الفساد لا تعتمد فقط على متابعة الآليات، ولكن أيضا تعتمد على وجود قوانين تساعد على الحد من الفساد والضغط بقوة من اجل إيقاف هذا النزيف الحاد للفساد الموجود في العراق منذ 2003 حيث دخل له اكثر من ترليون دولار بشكل مباشر وهناك بحدود 220 مليار دولار على شكل مساعدات، وذلك حسب التقارير الدولية الصادرة من عدة جهات عالمية وجهات مراقبة دولية".
وحول نسبة الفساد، أشار العبيدي، إلى أن "نسبة الفساد في هذه الاموال وصلت لحدود 15% فهناك نحو اكثر من 200 مليار دولار، وهناك أموال خاصة بالفساد، والسبب هو ضعف في الآليات المتبعة لإيقاف الفساد ونتيجة للتوافقات السياسية التي غضت البصر عن موضوع الفساد وسمحت به من أجل تطبيق أجندات مختلفة لكل الجهات الموجودة".
وحول الجهة المسؤولة عن موضوع مراقبة الفساد، قال العبيدي، إن "ديوان الرقابة المالية ومجلس النواب، دورهم هو مراقبة الاداء الحكومي لانهاء عمليات الفساد ولكن نتيجة وجود التوافقات السياسية داخل قبة البرلمان أدت بشكل كبير لايقاف عمليات ملاحقة الفاسدين، ما ادى الى عدم القدرة على القضاء على الفساد فالسبب الرئيسي هو المنظومة السياسية الموجودة التي تمنع الجهات المعنية من متابعة أعمالها وهذا ما أثار سخط الشعب العراقي، والمتظاهرين الذين طالبوا بكشف الفاسدين حيث صنف العراق من أكثر دول العالم فساداً وفق تقارير الشفافية".
العبيدي لفت إلى أن الفساد أدى إلى تدمير البنى التحيتة للعراق وانخفاض الواردات هو ما كشف الفساد ما فجر السخط لدى الشعب العراقي.
وحول الوضع الاقتصادي في العراق، العبدي أشار إلى أن "نسبة البطالة وصلت لأكثرمن 30 %، أما نسبة البطالة بين الشباب العراقي فقد وصلت لأكثر من 50% ونسبة الفقر في العراق وصلت لأكثر من 30% بمعنى أن من بين كل 3 عراقيين هناك عراقي واحد تحت خط الفقر، وهذا نتج عن عدم وجود مشاريع بنى تحتية كبيرة في البلد.
وكان رئيس الجمهورية برهم صالح أكد، أن ما لا يقل عن 150 مليار دولار من صفقات الفساد تم تهريبها إلى الخارج.
وجاء ذلك في كلمة له، الاحد (23 أيار 2021) في تقديم مشروع قانون "استرداد عوائد الفساد" إلى مجلس النواب، في خطوة لمكافحة الفساد واستعادة الأموال العراقية المهرّبة للخارج وتقديم الفاسدين للعدالة، مشيراً إلى أن مشروع القانون يتضمن إجراءات عملية استباقية رادعة، وأخرى لاحقة لاستعادة أموال الفساد.
وقال رئيس الجمهورية إن مشروع القانون يسعى لاسترداد الأموال المهرّبة عبر آليات عمل وإجراءات تقوم على إبرام اتفاقات مع البلدان، وتعزيز التعاون مع المنظمات والجهات الدولية المتخصصة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة لكبح هذه الظاهرة.
وأشار إلى أن الفساد العابر للحدود كلّف العراق خسارة أموال طائلة تُقدر بالمليارات، وتُخمن إحصاءات وبيانات حكومية ودولية أن مجموع واردات العراق المتأتية من النفط منذ 2003 يقارب ألف مليار دولار، بينها ما لا يقل عن 150 مليار دولار من صفقات الفساد تم تهريبها إلى الخارج، وكانت كفيلة بأن تضع البلد في حال أفضل.
ودعا رئيس الجمهورية برهم صالح إلى تشكيل تحالف دولي لمحاربة الفساد على غرار التحالف الدولي ضد داعش، مؤكداً استحالة القضاء على الإرهاب إلا بتجفيف منابع تمويله المستندة على أموال الفساد بوصفها اقتصاداً سياسياً للعنف، حيث شدد على أن الفساد والإرهاب مترابطان متلازمان ومتخادمان، ويديم أحدهما الآخر.
