البرلمان العراقي يقرر زيادة سعر تسلُّم محصول القمح

صدر قرار البرلمان العراقي هذا في جلسة (20 نيسان 2026)، وهو يتألف من أربع نقاط؛ أهمها احتساب سعر تسلّم القمح بمبلغ العام الماضي نفسه، وصرف المستحقات المالية للمزارعين، التي لم تدفع، وتأجيل استرداد القروض الزراعية من المزارعين حتى إقرار قانون الموازنة العامة.

 

يوم الثلاثاء، (21 نيسان 2026)، صرحت سروة محمد، عضو لجنة التجارة والصناعة في البرلمان العراقي، لشبكة رووداو الإعلامية بأن: "القرار يشمل إقليم كوردستان في ما يتعلق بإعادة سعر القمح إلى ما كان عليه في العام الماضي، وسيُرسَل قرار البرلمان إلى الحكومة العراقية لتنفيذه".

 

في العام الماضي، كان سعر تسلّم طن القمح في العراق وإقليم كوردستان يتراوح بين 800 ألف و850 ألف دينار بحسب الجودة.

 

يوم الثلاثاء، (21 نيسان 2026)، أفاد رزكار حمد خضر، مستشار في وزارة الزراعة بإقليم كوردستان لشبكة رووداو الإعلامية: "كان المجلس الوزاري الاقتصادي العراقي قد حدد سابقاً مبلغ 700 ألف دينار لكل طن من قمح هذا العام، ووفقاً لقرار البرلمان، سيعود السعر إلى ما كان عليه في العام الماضي، وسيستفيد منه مزارعو إقليم كوردستان؛ هذا بالإضافة إلى المستحقات المالية لمزارعي إقليم كوردستان التي لم تصرف حتى الآن، والتي يجب صرفها بموجب القرار".

 

في العام الماضي، أُنتِج أكثر من خمسة ملايين طن من القمح في العراق، وتسلّمت وزارة التجارة العراقية 400 ألف طن من القمح من مزارعي إقليم كوردستان.

 

كذلك أوضح مستشار وزارة الزراعة في إقليم كوردستان، أن تكلفة إنتاج القمح في إقليم كوردستان أعلى منها في المناطق الوسطى والجنوبية، لأنه في تلك المناطق الأخرى تُمنح قروض للمزارعين لشراء أنظمة الري والمبيدات، كما يُزوَّدون بالأسمدة بأسعار مدعومة.