الدولار الأميركي فوق عتبة الـ 1580 ديناراً

في العاصمة بغداد بلغ سعر صرف الدولار الاميركي 1581 ديناراً عراقيا، وفي أربيل بلغ سعر الصرف 1575 ديناراً.

يشار الى ان مجلس الوزراء العراقي صادق يوم الثلاثاء (7 شباط 2023) على قرار مجلس إدارة البنك المركزي العراقي بتعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار، بما يعادل 1300 دينار للدولار الواحد، وفقاً لبيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

يشهد سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأميركي تذبذباً منذ عدة أشهر، وأدى ذلك في الثاني من شباط الماضي إلى تراجع سعر صرف الدينار إلى 1750 ديناراً مقابل الدولار الواحد.

في (31 كانون الثاني 2023)، أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن الحكومة سترجع سعر صرف الدولار إلى ما كان عليه، داعياً المواطنين إلى عدم اقنتاء الدولار لأن "الدينار أقوى".

وكان البنك المركزي العراقي قرر في (20 كانون الأول 2020) رفع سعر صرف الدولار الأميركي من 1180 ديناراً للدولار إلى 1460 ديناراً، واستقر هذا السعر على مدى نحو سنتين، ليتجاوز سعر صرف الدولار 1500 دينار في يوم (11 كانون الأول 2022).

ارتفاع سعر صرف الدولار أدى إلى إرباك حركة السوق، وارتفاع أسعار السلع الذي أثار قلق المواطنين.

في محاولة منه للسيطرة على تهريب الدولار أصدر البنك المركزي جملة من الإجراءات التي لم يكن لها أثر في رفع قيمة الدينار أو الحد من الطلب الكبير على الدولار، فالفرق بين سعر الصرف الرسمي والبالغ 1320 ديناراً لكل دولار وبين ما يباع في السوق يشجع شبكات تهريب الدولار على زيادة نشاطها لتحقيق الأرباح، إضافة إلى انعكاس هذا الأمر على الحياة اليومية للمواطن العراقي.

تقرير صادر عن المركز العالمي للدراسات التنموية ومقره العاصمة البريطانية لندن سبق أن حذر من أن محاولات البنك المركزي العراقي لمنع تهريب الدولار باءت بالفشل، إذ يستمر سعر الدينار بالتراجع أمام الدولار، مما يفاقم من معاناة العراقيين ويرفع أسعار السلع.

وأشار التقرير إلى أن النظام المصرفي العراقي وبدلاً من أن يكون مسهماً في تطوير الاقتصاد العراقي أصبح عائقاً كبيراً أمام النمو أو جذب الاستثمارات، فضلاً عن أنه أصبح رديفاً أساسياً لشبكات تهريب وغسل الأموال، فهناك عدد كبير من المصارف التي تعود لشخصيات مقربة من سياسيين وأحزاب وميليشيات مسلحة تسهم بشكل كبير في تهريب الدولار وتمويل عمليات التجارة الخارجية مع دول الجوار مقابل الحصول على عمولات ودعم سياسي.

ويقدر التقرير بأن ثلثي مبيعات البنك المركزي العراقي في ما يعرف بـ"نافذة بيع العملة" التي تتراوح عند مستويات 250 مليون دولار يومياً لم تستفد منها السوق العراقية على مدى العقدين الماضيين، مما أدى إلى خسارة البلاد مبالغ مالية لا تقل عن 400 مليار دولار.

ولم يستبعد التقرير البريطاني أن تتسبب عمليات تهريب الدولار في عزل وحظر مزيد من المصارف العراقية لأن بعضاً منها يسهم في خرق العقوبات الدولية، مشيراً إلى أن قرارات الخزانة الأميركية الأخيرة بفرض حظر على عدد من المصارف العراقية وإلزام ما تبقى الامتثال لمنصة مراقبة حركة الأموال الإلكترونية ما هو إلا بداية لخطوات أشد وأعمق وأكثر إيلاماً.