ظهر خلل أثناء إجراء الطلب. الرجاء تكرار المحاولة لاحقاً
أسواق في بغداد/ رووداو
رووداو ديجيتال
يبحث الجميع عن مخرج لتذبذب سعر صرف الدولار أمام الدينار، بعدما تجاوز سعر الصرف 160 ألف دينار مقابل 100 دولار ما تسبب بمزيد من الارباك في السوق، في وقت يعتزم أعضاء مجلس النواب استضافة محافظ البنك المركزي لبحث الأسباب وسبل الحل.
المواطنون قلقون من ارتفاع الأسعار ويهددون بالخروج إلى الشارع في حال عدم عودة سعر الصرف إلى ما كان عليه وتثبيته.
حيدر اللامي، موظف، يرى في حديثه لشبكة رووداو الإعلامية، أنه "لا حاجة لخروج الشعب إلى الشارع للتظاهر أو لغضبه"، معتبراً أن "الحل بيدهم (الحكومة)، والكرة في ملعبهم".
بدوره يتساءل جعفر علي، كاسب: "كيف يعيش الفقير وسعر صرف الـ 100 دولار تجاوز 160 ألف دينار؟"، داعياً رئيس الوزراء إلى "إيجاد حل للفقراء".
أحمد جبار، بائع، يشير في حديثه لشبكة رووداو الإعلامية إن "سعر الدزينة الواحدة ارتفع نحو 4 آلاف دينار، ومن شأن ذلك أن يؤثر علينا"، مضيفاً أن "المواطن لن يشتري البضاعة التي يشتريها بـ 3 آلاف دينار في السابق بـ 4 آلاف دينار آلان".
وعلى الرغم جمع 80 توقيعاً لعقد جلسة استثنائية للبرلمان العراقي من أجل إيجاد حل للوضع الراهن، لكن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي لم يوافق على عقدها حتى الآن.
ويعتزم النواب استضافة محافظ البنك المركزي العراقي في جلسة استثنائية لبحث كيفية اخراج الدولار من العراق.
في هذا السياق، يقول عضو اللجنة الاقتصادية النيابية، بريار رشيد، لشبكة رووداو الإعلامية، إنهم يريدون من خلال استضافة رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي معرفة "مكامن الخلل، ولماذا حدث وصحة وسبب ما يتردد بشأن اخراج الأموال والدولار من العراق والطرق التي يتم بها".
وأضاف أن النواب يودون أيضاً معرفة سبل "منع هذا الأمر بشكل تام"، مشدداً لى أن "المتضرر الرئيسي مما يحدث هم المواطنون في العراق وإقليم كوردستان".
رغم أن البنك المركزي العراقي والحكومة أيضاً اتخذا إجراءات للحد من تداعيات انخفاض قيمة الدينار أمام الدولار، لكنها كانت غير مجدية، لأن الضغط موجه من خارج العراق ودون إيجاد حل له من الصعب عودة الوضع لطبيعته.
في إطار المساعي الحكومية للحد من ارتفاع سعر صرف الدولار، كان مجلس الوزراء العراقي قد قرر يوم (11 كانون الثاني 2022)، الزام الجهات الحكومية كافة ببيع السلع والخدمات بالدينار العراقي، ووفق سعر الصرف الرسمي البالغ (1470) ديناراً للدولار الواحد، وهو قرار يشمل مبيعات السلع والخدمات من القطاع الخاص، وخاصة مكاتب الخطوط الجوية الوطنية والأجنبية والوكالات التجارية وشركات الاتصالات والإنترنت ومبيعات المجمعات السكنية الاستثمارية.
الانخفاض المستمر لسعر صرف الدينار أمام الدولار، أثر على جميع المناحي، وأثار استياء المواطنين، حيث بلغ الوضع حداً يأملون فيه عودة سعر الصرف إلى 147-148 ألف دينار مقابل 100 دولار، ناسين مطالبهم السابقة بإعادة سعر الصرف إلى 120-125 ألف دينار.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً