رووداو ديجيتال
أصدر البنك المركزي العراقي توضيحاً بشأن ارتفاع سعر صرف الدولار، منوهاً إلى ان "الارتفاع يعود لعوامل عدة ومنها بناء منصة إلكترونية ترفع المصارف طلبات زبائنها عبرها".
وفي بيان صادر عن المكتب الإعلامي للبنك المركزي العراقي، اليوم الخميس (15 كانون الأول 2022)، أوضح فيه نقلاً عن مصدر مخول في البنك المركزي العراقي أن "الارتفاع البسيط" الذي يشهده سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية خلال الأيام السابقة يعود إلى بعض العوامل، ومنها "بناء منصة إلكترونية ترفع المصارف طلبات زبائنها عبرها".
وأضاف ان "البنك المركزي باشر منذ أشهر ببناء تلك المنصة بالتنسيق مع الجهات الدولية لغرض إحكام وتنظيم عمليات نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية، وتضمن فاعلية الرقابة عليها، حيث تم تكليف شركة دولية متخصصة ببناءها وربط المصارف مع البنك المركزي من خلالها".
ونوه إلى أن المنصة تتطلب تقديم معلومات عن الزبائن طالبي التحويل والجهات المستفيدة والمصارف المراسلة الخ، مؤكداً أنه لحداثة استخدام هذه المنصة، فأن "العديد من الأخطاء يجري اكتشافها مما يتطلب من المصرف إعادة تحميلها، وتأخذ تلك الإجراءات زمناً إضافياً لقبول الطلب وتمريره عبر النظام المالي العالمي".
وفي السياق بين البنك المركزي في بيانه أن "احتياطيات البنك المركزي والملاءة المالية للدولة عموماً بحالة ممتازة وفي أفضل مستوياتها منذ عقود، وأن العرض الحالي للعملة الأجنبية لا يرتبط بالموارد بل بالإجراءات الإدارية والتدقيقية، مما سيتم تجاوزها خلال الأيام القادمة".
البنك المركزي اتخذ عدداً من الإجراءات "لتوسيع عرض النقد الأجنبي لتلبية طلب الجمهور على الدولار النقدي، كما تم توجيه إدارة النافذة لتلبية طلبات المصارف للأيام القادمة بشكل أسرع من خلال تنفيذ طلبات مضاعفة كما تم اعطاء سعر تفضيلي لتنفيذ الاعتمادات المستندية، ولغرض تغطية الطلب المحلي "، وفقاً للبيان.
في أواخر العام 2020، قرر البنك المركزي العراقي خفض سعر صرف الدينار ورفع سعر صرف الدولار الأميركي، من 1700 دينار للدولار الواحد إلى 1450 ديناراً مقابل الدولار، وجاء قرار تغيير سعر الصرف بالتنسيق مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وكان العراق يعاني خلال سنتي 2020 و2021 من أزمة مالية خانقة هددت رواتب موظفيه، حتى قررت السلطات في 20 كانون الأول 2021، خفض قيمة الدينار مقابل الدولار إلى 1450 بدلاً من 1184، لاحتواء الأزمة، لكن القرار تسبب في ركود الحركة الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع في الأسواق المحلية.
