رووداو ديجيتال
أفاد المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح بأن الاصدار النقدي العراقي في البلاد هو بحدود 100 تريليون دينار، عاداً ربط ارتفاع قيمة الدينار العراقي بالسوق الموازية بسبب نقص السيولة "أكذوبة".
وتداولت في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي العراقية أنباء مفادها أن هنالك نقصاً بالسيولة المالية العراقية، ما أدى الى انخفاض قيمة الدولار الأميركي.
بحسب بورصات العملة العراقية اليوم الأربعاء، يتراوح سعر صرف عملة الدولار الأميركي بنحو 1420 ديناراً عراقياً، بعد أن استقر في الأشهر الأخيرة عند نحو 1500 دينار.
"الإنفاق الشهري غير متوقف"
وقال مظهر محمد صالح لشبكة رووداو الاعلامية، اليوم الأربعاء (14 أيار 2025) إن "ما يشاع ويقال في موضوع اسمه نقص السيولة النقدية العراقية شيء مبالغ به"، مؤكداً أن "هناك تنسيقاً بين السياسة النقدية والسياسة المالية لتحديد الانفاق الشهري".
وأوضح مستشار السوداني أن "الانفاق الشهري حتى الوقت الحاضر لم يتوقف ولم ينخفض بالشكل الذي يجعل الدينار يقوى والدولار ينخفض"، مردفاً أن "هناك أسباباً أخرى لارتفاع قيمة الدينار".
وبيّن أنه "دائماً يتم الابتعاد عن نجاحات السياسة النقدية في تسيير سياسة التحويل الخارجي، والارتباط والتكامل مع المصارف والنظام المالي العالمي بالسيولة المحلية، وكأنه هنالك مشكلة، بينما لا توجد مشكلة، وحتى إذا توجد مشاكل فهناك معالجات سريعة من قبل السياسة النقدية وهذه هي واجباتها".
الاصدار النقدي 100 تريليون دينار
بشأن حجم الاصدار النقدي في العراق، أشار مظهر محمد صالح الى أنه يبلغ "نحو 100 تريليون دينار، وهناك تدفق من موارد النفط، وهو الذي يولد السيولة باستمرار، ولاسيما أن هناك اقتراضات داخلية وهناك آليات محددة تحصل".
ورأى أن "الادعاء بأن ارتفاع قيمة الدينار العراقي بالسوق الموازية سببه نقص السيولة، أكذوبة نعتبرها، لسبب واحد هو أن مستوى الصرف في الموازنة العامة لم يختل ولم يتوقف".
وذكر مظهر محمد صالح أنه "قد تتأخر السيولة بعض الشيء، ولكن هي عند متوسطاتها المعهودة، وأهم الفقرات بهذا الصدد هي الرواتب والأجور والمعاشات والرعاية الاجتماعية ونفقات كثيرة داخل الاقتصاد لن تتوقف، إلا هنا وهناك اعتدنا عليها".
واستدرك أن "ما يقال أن ربط ارتفاع قيمة الدينار العراقي في السوق الموازية بفقدان السيولة أنا أعتقد هذا نوع من أنواع الخلل في التحليل، ولا يوجد هكذا شيء، طالما أن المستوى العام للأسعار لازال هو بين 2 إلى 3% سنوياً ويقاس شهرياً، وهذا أصبح شائعاً خلال أكثر من عام".
وأكد أن "هناك سيطرة على المستوى العام للأسعار، بسبب حسن إدارة الاحتياطات النقدية الأجنبية، وحسن إدارة الدينار العراقي، من حيث الحفاظ على قيمته الخارجية بهذا الشيء".
ونوّه الى أن "نقص السيولة معناه كل شيء يتوقف، وهذا لم يحدث في الحقيقة لا على مستوى الموازنة العامة، ولا على مستوى المصارف، ولا على مستوى السياسة النقدية".
.webp&w=3840&q=75)