رووداو ديجيتال
أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح أن الأوضاع النقدية في البلاد مستقرة وعلى ما يرام.
وقال مظهر محمد صالح لشبكة رووداو الاعلامية، اليوم الأربعاء (11 حزيران 2025) إن "الأوضاع النقدية في البلاد في استقرار ولا خوف على قضية الرواتب أبداً"، مبيناً أن "ما يثار هنا وهناك عن مخاوف بهذا الصدد ليست صحيحة ولا تمت للواقع المالي".
وكان بعض السياسيين والنواب ذكروا أن هنالك نقصاً في السيولة النقدية في العراق، وأن الرواتب "غير مؤمنة"، حسب قولهم.
أما بخصوص المقترحات بشأن خفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار الأميركي، بهدف توفير سيولة نقدية أكثر تعين الحكومة في الفتة الحالية، نفى مظهر محمد صالح عزم الحكومة القيام بذلك.
وأوضح مستشار السوداني: "لا أعتقد أن مثل هذا الأمر يتداول لدى الحكومة في الوقت الحاضر".
وكانت حكومة رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي اتخذت اجراء لتوفير السيولة النقدية، عبر خفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار الأميركي، وجعلت سعر صرف الدولار الرسمي 1450 ديناراً بدلاً من 1200 دينار.
الاصدار النقدي في العراق اليوم، وفقاً لمظهر محمد صالح "بحدود 100 تريليون تقديراً، وهذا ليس ثابتاً ويتغير بصعود ونزول".
يذكر أن الموازنة التشغيلية، والتي تشمل رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية والبطاقة التموينية، تشكل حالياً نحو 65% من إجمالي الموازنة العامة.
تكلف الرواتب فقط خزينة الدولة سنوياً ما يصل إلى 62 تريليون دينار عراقي (أكثر من 47 مليار دولار).
