رووداو ديجيتال
رجحت اللجنة الاقتصادية النيابية عدم عودة سعر صرف الدولار إلى قيمته القديمة، مؤكدةً أن ارتفاع أسعار صرف الدولار وفر 12 تريليوناً لسد جزء من عجز الموازنة،
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن عضو اللجنة علي سعدون قوله إن "بسبب تلكؤ الملف الاقتصادي، اتخذت خطوة رفع قيمة سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، لسد العجز الحاصل، الذي وفر 12 تريليونا"، مضيفاً أن "اجتماعات اللجنة مع رئيس الوزراء الكاظمي مستمرة، حيث أعطت بعض الحلول التي ممكن أن تسهم في تعديل الوضع الاقتصادي في العراق".
وحول الوضع الاقتصادي في البلاد أشار إلى أنه صعب ويتوجب على الحكومة اتخاذ إجراءات صارمة تسهم في تعديل الوضع الاقتصادي، من خلال النهوض بالقطاع الزراعي والصناعي".
ويوم الجمعة الماضية، أكدت وزارة المالية العراقية أن هناك عدداً من التدابير الداعمة التي يتعين اتخاذها "لزيادة الآثار الإيجابية لتعديل سعر الصرف"، مبينةً أنها لم تستطع القيام بها علناً بسبب "حساسية الموضوع، ولأن الموازنة يجب أن تتم الموافقة عليها أولاً من قبل مجلس الوزراء".
ويتوقع عقد اجتماع موسع هذا الأسبوع مع الفاعلين الاقتصاديين الرئيسيين من القطاع العام والخاص لتضع بموجبها برنامج سياستها المفصل المصمم لزيادة الفوائد من تعديل سعر الصرف، وذلك عقب مناقشات جرت في الأسابيع الماضية بعد إقرار الموازنة من مجلس الوزراء حول متابعة تعديل سعر الصرف مع أطراف عديدة داخل الحكومة وخارجها.
وكانت اللجنة المالية النيابية في البرلمان العراقي، قد أكدت مؤخراً أن تحديد سعر صرف الدولار من الصلاحيات الحصرية للحكومة، نافيةً قدرة البرلمان على تعديله.
جاء ذلك بعد الجدل الذي أثاره قرار البنك المركزي برفع سعر بيع 100 دولار للمواطنين إلى 147 ألف دينار، والحديث عن مدى صلاحية البرلمان في مراجعته.
وأصدرت اللجنة المالية توضيحاً جاء فيه إن تحديد سعر صرف الدولار شأن حكومي و من صلاحيتها الحصرية كونها هي من ترسم وتنفذ السياسة المالية والنقدية.
واعتمد مشروع موازنة 2021 سعر صرف الدولار الجديد، وأشارت اللجنة إلى أن ورود هذا السعر في مشروع قانون الموازنة الاتحادية "هو لاحتساب قيمة الايرادات النفطية والقروض الدولية، التي تحتسب على أساس دولاري و يتم تحويلها للدينار العراقي اعتماداً على سعر الصرف".
وهاجمت كتل سياسية قرار الحكومة العراقية، بتغيير سعر صرف الدولار إلى 1450 ديناراً، متهمة الحكومة باللجوء إلى "حلول ترقيعية"، لمعالجة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، في حين دافعت وزارة المالية عن هذا القرار الذي اعتبرته أنه يحظى بتأييد القوى السياسية والبرلمانية والجهات الدولية.
.webp&w=3840&q=75)
