رووداو ديجيتال
علمت شبكة رووداو الإعلامية من مصادر في الشركات النفطية العاملة في إقليم كوردستان، أن اجتماعاً ثلاثياً سيعقد غداً الأحد بين وزارتي النفط الاتحادية والثروات الطبيعية والشركات النفطية، لبحث استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان عبر خط الأنابيب إلى تركيا.
وقال مسؤول رفيع في إحدى الشركات النفطية العاملة في إقليم كوردستان، لشبكة رووداو الإعلامية اليوم السبت (8 حزيران 2024)، إن الشركات النفطية لديها ملاحظات على شروط الحكومة العراقية لاستئناف التصدير.
المسؤول الذي لم يشأ الإفصاح عن اسمه، أضاف: "وزارة النفط العراقية وضعت شرطاً لمشاركتنا في الاجتماع، حيث طُلب منا تقديم نسخة من عقودنا خلاله".
حسب المسؤول، فإن الشركات النفطية متخوفة من هذا الشرط، لأن وزارة النفط سبق وأن رفعت دعوى ضد هذه العقود.
وتابع: "ينبغي على الحكومة العراقية إما سحب دعواها ضد عقودنا أو منح ضمانات قانونية لشركات النفط بعد أن نقدم عقودنا خلال الاجتماع".
وكانت وزارة النفط الاتحادية قد ردت إيجاباً على طلب الشركات النفطية عقد اجتماع ثلاثي لبحث مستحقاتها المالية.
ودعت الوزارة في 28 أيار الشركات النفطية العالمية المشغلة للحقول في إقليم كوردستان، ووزارة الثروات الطبيعية، إلى اجتماع بهدف "التباحث وتداول الموضوع والتوصل إلى اتفاق لتسريع إعادة الإنتاج واستئناف تصدير النفط المنتج عبر ميناء جيهان التركي وحسب الكميات المثبتة في قانون الموازنة".
وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان كمال محمد، نوّه من جانبه إلى أن "المشكلة الرئيسية أمام استئناف التصدير هي أن وزارة النفط ترى تكلفة الإنتاج مرتفعة".
في هذا الصدد، أشار كمال محمد إلى أن "العراق يخصص سنوياً تريليونات من الدنانير لقطاعه النفطي".
اجتماع الأحد يأتي بعد عام وشهرين على توقف صادرات إقليم كوردستان النفطية، والذي ألحق خسائر بمليارات الدولارات بالاقتصاد العراقي وإقليم كوردستان والشركات النفطية.
حسب المعلومات، هناك مشكلتان رئيسيتان تواجهان استئناف تصدير النفط من إقليم كوردستان، وهما تكلفة الإنتاج والعقود.