السوداني يوجّه بعدم التساهل في ملاحقة المضاربين بعد ارتفاع سعر صرف الدولار

وترأس السوداني، اليوم الاثنين (7 تشرين الأول 2024)، اجتماعاً خُصص لمراجعة خطة الإصلاح الشاملة للقطاع المالي والمصرفي في العراق، بحضور وزيرة المالية، ومحافظ البنك المركزي العراقي، وعدد من المستشارين ومديري المصارف الحكومية.

شهد يوم أمس الأحد ارتفاعاً في سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي، حيث تجاوز عتبة الـ 1550 ديناراً، وتراجع إلى ما دون 1400 اليوم الاثنين. 

تأتي تقلبات السوق في ظل توتر الأوضاع الأمنية في المنطقة، واحتمال توجيه إسرائيل ضربة إلى إيران قد تستهدف منشآت نفطية أو اقتصادية، رداً على قصف إيران لها بالصواريخ الباليستية مساء الثلاثاء الماضي.

وفيما شدد السوداني على ملاحقة المضاربين، وجّه وزارة المالية والبنك المركزي ومديري المصارف بـ"تبسيط الإجراءات أمام أصحاب الأعمال، فيما يتعلق بالتحويلات المالية"، وفقاً لبيان صادر عن مكتبه الإعلامي.

كما وجّه بـ"تشكيل فريق عمل يعمل على إعداد حزم للتعامل مع الوضع الاقتصادي والمالي في الوقت الراهن، وإعادة العمل بالأدوات الاستثمارية في البنك المركزي العراقي وربطها بحجم ودائع كل مصرف".

وجرت خلال الاجتماع مناقشة الإصلاحات المالية والسياسات النقدية المتبعة في ضوء القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء، حيث وجّه السوداني بتفعيل جميع القرارات بصورة كاملة، ومراجعة العقبات التي حالت دون تنفيذ البعض منها.

كما شهد الاجتماع مناقشة سير العمل في الخطط المعدّة ضمن إطار تطوير عمل المصارف، والإجراءات الإصلاحية التي تقوم بها إدارات المصارف بالتعاون مع شركة (إرنست آند يونغ)، ومستوى التقدم الذي تحقق في هذا الصدد، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات لزبائنها.

وناقش الاجتماع أيضاً التسهيلات التي تقدمها المصارف في مجال استقطاب الودائع، بما يعزز دور القطاع المصرفي في تمويل المشاريع وتعزيز التنمية الاقتصادية. وقد وجّه السوداني بإعادة النظر في الفوائد التي تقدمها المصارف للمودعين.

وتناول الاجتماع كذلك الإجراءات المتخذة في مجال تشجيع المواطنين على الاستمرار في استخدام أنظمة الدفع الإلكتروني، التي تشهد زيادة ملحوظة في أعداد المستخدمين. وفي هذا الصدد، وجّه السوداني بدراسة وإطلاق برنامج التحفيز الحكومي لاستخدام أدوات الدفع الإلكتروني، بما في ذلك الاسترداد النقدي.